تونس- افريكان مانجر
باتت ليبيا اليوم على اعتاب مرحلة جديدة، مع اقتراب موعد الإعلان عن حكومة وحدة وطنية، وفقا لما أكده المتحدث الرسمي باسم المبادرة الوطنية الليبية محمد شوبار.
وقال شوبار في حديث خص به “افريكان مانجر” ان المبادرة التي قدمت تستند على 4 كائز أساسية: الوقف الدائم لاطلاق النار ، فتح حقول النفط وضخ الصادرات، خروج المرتزقة والمقاتلين الاجانب، حظر السلاح ووقف التدخل الأجنبي بكل اشكاله عسكري او اقتصادي او سياسي. وشدّد على ان ليبيا ستدخل مرحلة اقتصادية هامة مع دخولها في شراكة هامة مع كل الدول الراغبة في القدوم الى طرابلس وإنجاز مشاريع ضخمة في اطار إعادة الاعمار.
ولفت الى ان المبادرة قُدمت الى المجموعة الدولية منذ سنوات، ترتكز على مبداين، الأول وقف التدخل الأجنبي والثاني إرساء علاقات شراكة وتعاون مع كبرى الشركات العالمية الراغبة في المشاركة في إعادة بناء واعمار ليبيا.
وقال ان المبادرة جرى العمل عليها في عديد المؤسسات البحثية ودوائر القرار في الولايات المتحدة وتطورت من نقاط تتعلق بسلامة الاراضي الليبية الى ان اصبحت مشروع قانون لـ “تحقيق الاستقرار في ليبيا”.
وينتظر ان يتمّ الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل موفى شهر جانفي الجاري، بحسب ما أكده محدثنا، الذي لم يستبعد فرضية إعلانها من تونس “التي احتضنت العديد من القاءات والحوارات لحلّ الازمة السياسية الليبية”. وشدد على ان الحكومة الجديدة ستكون “مصغرة وقوية مدعومة من المجموعة الدولية”، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل، اعتبر شوبار ان حجم التدخلات الخارجية في الملف الليبي كان اكبر بكثير من حجم تدخلات البلدان المغاربية، التي وقفت أحيانا موقف الحياد، بحسب تصريحه، وذلك نتيجة للضغوط الخارجية الكبيرة.
وأشار محمد شوبار الى المعارك والنزاعات التي شهدتها المدن الليبيبة خلفت خسائر فادحة، على مستوى ضخ صادرات النفط بلغ حجم الخسائر نحو 200 مليار دولار فضلا عن الخراب الذي لحق البنية التحتية للموانئ والخزانات، اما الاضرار الذي لحقت الكثير من المدن سواء في الشرق او الغرب فقد قدرت بحوالي 100 مليار دولار، فضلا عن الخسائر البشرية الفادحة والتي لا تتوفر حاليا أرقاما رسمية بشانها.
وشدّد على الحكومة المرتقب إعلانها خلال الفترة القليلة القادمة، سوف تتولى تقديم كلّ الأرقام الرسمية عن حجم الخسائر وكلفة إعادة البناء والاعمار للراي العام، وستعمل على تسريع انجاز المشاريع في مختلف المجالات الصحية والسياحية والنقل وشبكة الطرقات وبناء المطارات والحقول النفطية… لافتا الى ان العديد من الشركات شرعت فعليا في اعداد ملفاتها للمشاركة في إعادة الاعمار.
واكد على ان ليبيا ستكون السوق الأكبر لتونس في اليد العاملة على مدى الـ 10 سنوات القادمة.
وقال مصدرنا ان حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على جمع السلاح المنتشرة في البلاد والمقدر بنحو 29 مليون قطعة، كما ستضع ضمن أولوياتها ملف استرداد الأموال الليبية المنهوبة.
ويرى محمد شوبار ان تحقيق الانتعاشة الاقتصادية يبقى رهين توفر الاستقرار الأمني.
