تونس- افريكان مانجر
اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كما هو معلوم، ان التحوير الوزاري الذي اجراه مؤخرا رئيس الحكومة هشام المشيشي مخالف للإجراءات التي نصّ عليها الدستور، حيث شدّد في لقائه الأخير بامين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دون الدستور مرتبة، وفق تعبيره.
وبخصوص استلام الوزراء الجدد لمهامهم نتيجة رفضه لاستقبالهم لأداء اليمين الدستورية، وطرح امكانية اللجوء إلى ما يعرف بـ ”الإجراء المستحيل”، علق سعيد قائلا: ”يسعون لاستلهام الحلول الفقهية وما هم بفقهاء… يبحثون عن الإجراءات المستحيلة التي تطبّق في القانون الإداري لا في القانون الدستوري”.
الملاحظ ان تصريحات قيس سعيد بوصفه رئيسا للجمهورية تتناقض تماما مع ما صرّح به سابق بوصفه أستاذ قانون دستوري، عندما تعلق الامر حينها بالرئيس الراحل الباجي قائد السبسي والازمة بينه وبين رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، حيث اكد سعيّد أن تداعيات عدم موافقة رئيس الجمهورية على التمشي الذي انتهجه رئيس الحكومة في التحوير الوزاري “سياسية ولا اثر قانوني لها”، وفق تعبيره.
واضاف سعيّد في التصريح الذي ادلى به لموزاييك بتاريخ 6 نوفمبر 2018،أنه بإمكان رئيس الجمهورية أن يضغط إما عبر تعطيل إصدار الأوامر المتعلقة بتعيين أعضاء الحكومة الجدد أو بعدم تحديد موعد أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد أمامه، وفي ذلك خرق للدستور وتعطيل للسير العادي لدواليب الدولة، على حد قوله.
ولا تزال ازمة التحوير الوزاري تراوح مكانها، رغم ان الوزراء الجدد نالوا ثقة البرلمان منذ يوم 27 جانفي الماضي، فيما D8تجه الأنظار الى مخرجات اللقاء المرتقب في غضون الساعات القليلة القادمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لايجاد مخرج للمأزق الدستورية الذي تعيشه تونس والقى بضلاله على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
جدير بالذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يرى ان بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح. وأضاف أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.
وفي رده على تلك التصريحات، أفاد المشيشي ان التحوير الوزاري جاء بعد تقييم موضوعي طبقا لما يخوّله له الدّستور من صلاحيات للهيكلة الحكومية وللأداء على رأس الوزارات، “آخذا بعين الإعتبار دقّة الظّروف التّي تحمّلت فيها هذه الحكومة مسؤولية قيادة البلاد وإدارة شؤونها، وتعقيدات المشهد السياسي الذّي تعيشه بلادنا”، وفق تعبيره.
