تونس-افريكان مانجر
تعددت الآراء و اختلفت المواقف التي وصلت حد التضارب و التناقض في ما يتعلق بأزمة التحوير الوزاري.
وقد احتدت الازمة الى ان وصلت حد الصراع بين الرئاسات الثلاث و كلٌ طرف منهم يحاول الاحتفاظ بصورة الرئيس الأعلى صاحب الكلمة الواحدة.
ويبدو ان حل هذه الأزمة سيُحيلنا إلى أزمات أخرى وسيدفع إلى خلق تحالفات جديدة او ربما توازنات سياسية جديدة ولكن الواضح و الجلي أن لا أحد من هذه الأطراف يملك الحل النهائي خاصة في ظل غياب المحكمة الدستورية التي لو وجدت لكانت الحكم الذي بإمكانه فض النزاع الحاصل.
ووسط كل هذه التجاذبات يبدو أن السيناريوهات المحتملة للخروج من هذه الأزمة تتمثل اما في تمرير التحوير الوزاري بقوة بالاعتماد على الحجة الدستورية و السياسية او ثانيا دعوة حكومة هشام المشيشي الى الاستقالة و تعويضها بحكومة أخرى سياسية .
اما السيناريو الثالث فيتمثل في حل اكثر سهولة وهو أن يقوم الوزراء الجدد ممن تعلقت بهم شبهات الفساد بلعب دور وطني والتنازل عن مناصبهم وقد يجنبون بذلك رئيس الحكومة و من منحهم الثقة الإحراج.
تمرير التحوير
وقد يستند سيناريو تمرير التحوير الوزاري بقوة على الحجة القانونية او الدستورية و ذلك باعتماد مبررات أساتذة القانون الدستوري الذين اجمعوا اغلبهم تقريبا على ان رئيس الجمهورية قيس سعيد برفضه دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية هو في حالة خرق واضحة للدستور باعتبار أن سلطته مقيده و الدستور لم يترك له الخيار.
ويشار الى ان حركة النهضة و التي تعد من بين أهم أطراف الحزام السياسي الداعم لحكومة المشيشي و للتحوير دعت في بلاغ لها، الخميس، الى استكمال مسار التحوير الوزاري وتمكين الوزراء من مباشرة مهاهم، لمواجهة التحديات %8 المصاعب التي تمر بها البلاد لاستعادة الدورة الاقتصادية ومعالجة الإشكاليات الاجتماعية وكسب المعركة ضد الوباء، وحسن إدارة المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وكسب ثقة الشركاء الاقتصاديين للبلاد”، وفق نص البلاغ.
كما أكد المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري، في تصريح إذاعي، أن أغلبية الكتل المشكّلة للحزام السياسي لرئيس الحكومة هشام المشيشي، اعتبرت خلال اجتماع أمس الخميس، أن التحوير الوزاري الأخير استوفى كل الشروط الدستورية والقانونية.
وجدير بالذكر ، الى انه تم اقتراح مبدأ الإجراء المستحيل كحل للخروج من الأزمة و وقد تتم تسمية الأعضاء الجدد عن طريق الأوامر الحكومية حتى يتسنى لهم مباشرة مهامهم.
الا ان رئيس الجمهورية قيس سعيد اعتبر ان هذا الإجراء لا يمكن اعتماده في وضعية الحال باعتبار ان مجالات تطبيقه تتعلق أساسا بالقضاء الإداري.
وجدير بالذكر كذلك، الى انه وفق أستاذة القانون الدستوري منى كريم في تصريح سابق لافريكان مانجر، أكدت انه على رئيس الحكومة قبل المرور إلى تطبيق الإجراء المستحيل أن يُثبت انه راسل رئاسة الجمهورية و تعذر عليه التوصل الى حل يُنهي للازمة.
استقالة حكومة المشيشي
ويرى عدد من السياسيين ان الخروج من الأزمة في تونس تتمثل في اتخاذ رئيس الحكومة هشام المشيشي خطوة إلى الوراء، حيث دعا رئيس كتلة تحيا تونس بالبرلمان مصطفى بن أحمد المشيشي إلى القيام اما الى انسحاب الوزراء الذين رفض رئيس الجمهورية دعوتهم لأداء اليمين الدستورية أو الاستقالة وإرجاع الأمانة للرئيس قيس سعيد، وفق تعبيره.
الاستعفاء
ويتمثل السيناريو الأخير، في حل قد يعتبر سلميا وذلك عبر استعفاء الوزراء الجدد أي ان يتنازل من تعلقت بهم شبهات فساد عن تعيينهم ويقوم بقية الوزراء في التحوير بأداء اليمين ويواصل الوزراء الآخرين عملهم بالنيابة.
وجدير بالذكر أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، اقترح اليوم الجمعة 5 فيفري 2021 ” أن يرفع الوزراء المعنيون بالتحوير الوزاري الإحراج عن رئيس الحكومة ويبادروا بالتخلي عن مناصبهم ليؤكدوا أنهم ليسوا في حاجة للمواقع ولا تضيف لهم شيئا وانهم مع الدولة قبل كل شيء”، وفق قوله.
ويشار إلى انه، وفق مصادر إعلامية، فانه من المنتظر أن يلتقي رئيس الحكومة هشام المشيشي برئيس الجمهورية قيس سعيد للحسم في مسألة دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية.
