تونس-افريكان مانجر
بعد أسبوع من منح مجلس نواب الشعب الثقة للوزارء الجدد في حكومة هشام المشيشي، مازالت أزمة أداء اليمين الدستورية تراوح مكانها و الأنظار مازلت تتجه إلى قصر قرطاج، لمعرفة كيف سيتعامل رئيس الجمهورية مع هذا التحوير الوزاري و هل سيقبل بأداء الوزراء الجدد لليمين بعد أن كان قد أعلن انه لن يقبل ذلك ممن تعلقت بهم شبهات فساد او تضارب مصالح.
الإجراء المستحيل
ولئن اختلفت القراءات الدستورية للخروج من الأزمة، الا انه يبدو ان الحل الأخير يكمن في مبدا الإجراء المستحيل لحسم الخلاف بين القصبة و قرطاج، بحسب أستاذة القانون الدستوري منى كريم.
وأوضحت كريم، في تصريح لأفريكان مانجر، ان الإجراء المستحيل هو مبدا يتم تطبيقه عند وجود موانع حالت دون تنفيذ إجراءات متصلة بإنفاذ القانون و عندما تبذل السلطة كل مجهوداتها للوصول الى غاية معينة و لكن لا تستطيع.
وبينت، انه في وضعية الحال يتم اللجوء الى الاجراء المذكور بعد ان يُثبت رئيس الحكومة هشام المشيشي أنه بذل كل ما في وسعه لاقناع رئيس الجمهورية ولم يصل الى نتيجة.
وأشارت كريم، الى انه يتعين على رئيس الحكومة ان يراسل رئيس الجمهورية و يتحاور معه لفض الإشكاليات.
وابرزت أستاذة القانون الدستوري، ان الاشكال الحاصل لا يتعلق فقط بأداء اليمين و لكن يشمل كذلك الأوامر الرئاسية التي من المفترض ان يصدرها قيس سعيد وفي صورة تطبيق الإجراء المستحيل فان هذه الأوامر ستعوضها الأوامر الحكومية.
و بخصوص الاجال الدستورية لاداء اليمين%D أكدت، انه لا وجود لنص قانون يحددها لكن المتعارف عليه هو ان يؤدي الوزراء الجدد اليمين مباشرة بعد منح الثقة حتى لا يتم تعطيل دواليب الدولة.
وخلصت منى كريم، إلى انه من الممكن تطبيق الإجراء المستحيل حتى يتمكن الوزراء الجدد من أداء مهامهم و لكن هذا الإجراء في الواقع سيزيد من حدة الأزمة بين مؤسسات الدولة.
وفي تعليقها على دعوة القيادي في حركة النهضة ومقرر دستور 2014، الحبيب خذر، إلى إشهاد مجلس نواب الشعب على أداء اليمين الدستورية، قالت كريم ان هذا المقترح من الصعب تطبيقه لان ليس من اختصاص البرلمان.
خيارات محدودة
واستنادا لما أكدته محدثتنا، فان الخيارات محدودة امام رئيس الجمهورية وهو مجبر بالدستور على دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين.
وأشارت الى ان قيس سعيد اليوم أمام خيارين، إمّا التراجع عن تصريحه وموقفه السابق الذي عبر عنه في مجلس الأمن القومي و المتعلق بعدم قبول الأسماء التي تعلقت بهم شبهات فساد وتضارب مصالح وقضايا، أو التمسك بموقفه وهو ما سيجعل الأزمة أكثر حدة.
ولفتت كريم، إلى انه في صورة تعنت رئيس الجمهورية و تمسكه بموقفه سيتم اللجوء الى حلول ترقيعية وهي ان يتنازل رئيس الحكومة عن الأسماء التي تحوم حولهم شبهات بتضارب المصالح و يقترح أسماء أخرى و يعرض التحوير من جديد على البرلمان او تعويض الوزراء الحالين بآخرين بالنيابة ام المرور إلى تطبيق مبدا الإجراء المستحيل.
