تونس-افريكان مانجر
أودعت كتلة الإصلاح بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، مشروع مبادرة لتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات الذي يهدف لإعطاء سلطة تقديرية أوسع للقضاء والتخفيف مع التدرج في العقوبات المتعلقة بجرائم استهلاك ومسك المواد المخدرة.
ويتعلق التنقيح بإقرار الية التدرج في العقوبات بالنسبة لجريمة استهلاك اومسك المواد المخدرة بغير الصيغ القانونية.
كما تتعلق التنقيحات بالتقليص في العقوبات السالبة للحرية من خمس سنوات إلى سنة واحدة على أقصى تقدير، مع تمكين المحاكم من استبدال العقوبات السجنية بالعمل لفائدة المصلحة العامة.
وتتضمن المبادرة إعطاء سلطة تقديرية أكبر للقضاء بالنسبة لحالات العود، بالإضافة للفصل بين جريمة تخصيص وتهيئة مكان للاستهلاك وتخصيص وتهيئة مكان لترويج المخدرات، مع تخصيص أقصى عقوبة إذا كان مكان الترويج مؤسسة تربوية أو محيطها أو فضاءات عامة أخرى.
