تونس-افريكان مانجر
أكدت كتلة حركة النهضة، أنها لم تتوافق مع أي من الكتل البرلمانيّة على رفع العمل بالإجراءات الاستثنائية بالبرلمان، مذكرة بأنه تمّ اقرار تمديد العمل بهذه الاجراءات عبر التصويت داخل خلية الأزمة المنعقدة يوم 15 فيفري الجاري، لضمان استمرارية عمل المؤسسة التشريعيّة في ظل تفشي جائحة كورونا.
واعتبرت كتلة الحركة، في بلاغ لها، أنه من المعيب أن يصدر قرار عن الجلسة العامة يقضي باعتماد العمل وفق الاجراءات الاستثنايئية، ثم يتم نقضه ثم العودة إليه بعد أيام.
كما شددت الكتلة، على أن موقفها من عرض مشروع تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، ثابت ولم يتغير، حيث صادقت على التنقيحات في لجنة التشريع العام، وطالبت بعرضه على الجلسة العامة، مبينة أنه باعتباره من القوانين الخلافية التي تعرض على خلية الأزمة خلال فترة العمل بالاجراءات الاستثنايئية، فقد صوّتت على تمريره على الجلسة العامة، ولكن القرار لم يحض بالنصاب القانوني وهو أغلبية الثلثين.
وأكدت انّ موضوع المحكمة الدستورية “ليس للمزايدة، وليس موجها ضد اي طرف”، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وهو ما تؤكده دعوتها الى تحديد جلسة انتخابية يوم 2 مارس 2021، مذكرة في المقابل، بأنه لا يمكن عقد هذه الجلسة في ظل العمل بالاجراءات الاستثنايئية الضرورية، ودون توفير عوامل نجاحها من ادارة حوارات ومشاورات وارساء التوافقات الضروريّة.
وأبرزت كتلة حركة النهضة، حرصها على أداء الأدوار الوطنيّة المنوطة بعهدتها واستعدادها الدائم للتشاور والحوار مع مختلف الكتل والنواب من أجل بناء التوافقات والتفاهمات، لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وتجاوز حالة التشتت التي تعيق عمل البرلمان.
