تونس- افريكان مانجر
تمّ تصنيف تونس ضمن المرتبة 119 عالميا برصيد نقاط ناهز 56،6 نقطة وفق مؤشر الحريّة الاقتصاديّة لسنة 2021، الذّي تولّت نشره مجموعة التفكير الأمريكيّة “ذي ايريتايدج فانوديشن”.
كما تمّ تصنيف تونس، ضمن المؤشر ذاته، في المرتبة العاشرة من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا “مينا”.
وزادت حصيلة تونس من النقاط ب0،8 نقطة، مقارنة بالتصنيف السابق، بفضل تحسّن نظامها الجبائي.
وتوجد تونس، مع ذلك، ضمن مجموعة “اساسا غير حرّة”.
وتطرّق التقرير إلى ركود الاقتصاد التونسي في مجال الحريّة الاقتصاديّة، منذ مايزيد عن 10 سنوات، رغم آمال التحرير الكبيرة، التّي طرحها الربيع العربي في 2011.
وتبعا لذلك و”رغم التطوّرات الهامّة في مجال ارساء الديمقراطيّة وجهود الاصلاح الجارية فان تحوّل تونس نحو اقتصاد يرتكز على السوق “شهد تباطؤا بسبب عدم الاستقرار السياسي والمظاهرات بسبب اجراءات التقشّف”.
ويشير التقرير الى “الفساد المتفشي على جميع مستويات التسيير وتطبيق القانون” وسلوكيات “المسؤولين السامين” الذّين “يتصرّفون دون محاسبة مع افلات كامل من العقاب”.
وفيما يتعلّق بانفتاح السوق اشارت الوثيقة أنّه “بالرغم من المصادقة على قانون الاستثمار، الذّي يمنح مرونة أكبر للمستثمرين الأجانبن فإن نظام الاستثمار الاجمالي تعوزه النجاعة والوضوح، ويبقى القطاع المالي، الذّي تسيطر عليه البنوك، متشرذم.
وعلى الحكومة التونسيّة، حريّة اقتصاديّة أكبر، تقديم حلول للضعف المتواصل في المجال الضريبي والحريّة الماليّة والنجاعة التشريعيّة والاندماج الحكومين وفق المصدر ذاته.
وعلى المستوى العالمي فان الاقتصاديّات، التّي تعد “حرّة” فعليّا وتحتل بالتالي راس قائمة التصنيف هي، وفق الترتيب التنازلي، سنغفورة ونيوزيلاندا واستراليا وسويسرا وايرلندا.
المصدر : وات
