تونس-افريكان مانجر
كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنّها أحالت على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمالها بخصوص شبهات فساد مالي بأحد البنوك التي تمتلك فيه الدولة التونسية حصصا ومساهمات.
وذكرت الهيئة في نشريتها الأسبوعية الصادرة أمس الثلاثاء 23 مارس 2021 ، أنّ الأبحاث في الملف المذكور انطلقت من عريضة وردت عليها للإبلاغ عن شبهات فساد وتجاوزات بالبنك ومنها اعتزام مسيري البنك بيع المقر الاجتماعي وبعض مقرات الفروع التابعة له وإحالة 200 مليون دينار من الديون لفائدة إحدى مؤسسات الاستخلاص مقابل الحصول على نسبة 10 % من كامل الديون المحالة، علاوة على شروع البنك في طرح جزء من الديون بطريقة تعسفية والتنازل عنها لفائدة بعض الحرفاء مقابل استخلاص الجزء الخر بالتفاوض الودي عن طريق مكتب محاماة تمّ التعاقد معه دون المرور بمصالح البنك وبصفة سرية وباعتماد أسعار وتعريفات تتجاوز بكثير ما هو معتمد ضمن الاتفاقيات النموذجية مع باقي المحامين.
وأفادت هيئة مكافحة الفساد أنه أمام جدية التبليغ وأهمّية الشبهات المثارة، تمت مباشرة أعمال التقصي والبحث وخلصت إلى تعمد مسؤول سابق ومسؤول حالي بالبنك التصرف المشبوه في إدارة وتسيير مصالح البنك المركزية من خلال إبرامهما لاتفاقيتين مع مكتب محاماة تنصان على تكليفه بجميع الإجراءات القضائية أو الودية لاستخلاص ديون غير مستخلصة متخلدة بذمة حوالي عدد 60 حريفا من الذوات الطبيعية أو المعنوية بلغت قيمتها الجملية حوالي 158 مليون دينارا بأسعار خيالية وتعريفات مخالفة للاتفاقية النموذجية التي كان البنك يعتمدها سابقا مع باقي المحامين في مثل تلك الحالات.
كما أظهرت عملية التقصي و البحث تدخل شخص لا تربطه أي علاقة مهنية بالبنك في سير عمله والتنسيق مع المسؤولين بخصوص قائمة الديون التي تكفل مكتب المحاماة بإجراءات استخلاصها أو بخصوص خلاص فواتير مكتب المحاماة دون تشريك مصالح البنك المعنية في عمليات التفاوض أو التقاضي.
بالإضافة الى إقصاء مصالح البنك من المشاركة في متابعة مآل ملفات الديون المحالة على مكتب المحاماة والتي لم يستخلص منها سوى مبلغ 8 مليون دينار كان بالإمكان استخلاصها باستعمال الإمكانيات الذاتية للبنك دون اللجوء إلى مكتب محاماة والذّي تجاوزت أجرته وأتعابه مبلغ 1،5 مليون دينار بين سنتي 2019 و 2020.
كما تبين غياب معايير محددة متعلّقة بملف تصفية الديون وطرح جزء منها أو بطريقة التعهد من قبل مكتب المحاماة وطريقة اختيار الحرفاء المدينين وإحالة ملفاتهم إلى مكتب المحاماة، فضلا عن تفادي اللجوء إلى النزاع القضائي من قبل إدارة البنك لإتمام إجراءات الخلاص دون مبرر في بعض الملفات.
كما تم وفق ذات المصدر الكشف عن وجود عمليات شطب ديون بنكية في حدود 13،8 مليون دينار دون وجود مذكرة عمل داخلية في الغرض تحدد الإجراءات البنكية المعتمدة في تلك العمليات.
وغياب القواعد المعتمدة في إسناد وإحالة ملفات الديون لفائدة مكتب المحاماة وارتفاع تكلفة الاتفاقية مقارنة بالأثمان المعتمدة ضمن الاتفاقيات النموذجية المعمول بها بين البنك وباقي المحامين.
وابرزت نتيجة التقصي ان ملفات الديون التي عهد بها البنك إلى مكتب محاماة لا توجد بها أي إشكاليات أو أي موجب لإحالتها.
كما قام البنك بإصلاحات وعمليات تجديد لأجهزة التدفئة بمقره المركزي بتكلفة ناهزت 500 ألف دينار علما وان الشركة التي قامت بالإصلاحات هي نفسها الشركة التي قامت بالتشخيص المسبق لأجهزة التدفئة وهو ما يشكل تضارب المصالح.
وقد تبين وجود مؤشرات بعدم إمكانية مواصلة البنك لنشاطه نظرا لتقهقر الأموال الذاتية وعدم احترام مؤشر السيولة لمدة 4 أشهر أوت وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر لسنة 2019 واقتراب مؤشر الملاءة من المؤشر المحدد من طرف البنك المركزي وتوصية بضرورة التعجيل بإرساء سياسة تجارية واضحة وتحسين وضعية البنك.
وبحسب التقرير فقد تحصل مسؤول سابق على بطاقة سحب بنكية تحمل نفس المواصفات ونفس الخصائص ونفس الرقم السري لبطاقة السحب البنكية المستخرجة له سابقا وذلك لإستعمالها على خلاف التراتيب، بالإضافة الى إحالة ديون في حدود 200 مليون دينار لفائدة احدى شركات الاستخلاص مقابل الحصول على نسبة 10% فقط من كامل الدين.
