تونس- افريكان مانجر
قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي إنّ الحكومة تتفاوض مع النقابات والمنظمات الوطنية الأكثر تمثيلا للعمال ولأصحاب العمل.
واكد خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 19 افريل 2021، أنّ كل ما يروج حول رفضه لقاء نقابات عمالية باستثناء الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات أصحاب العمل باستثناء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمة في المجال الفلاحي باستثناء الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لا أساس له من الصحة، مُتابعا ” لم اتخلف مرة على استقبال والتشاور والاستماع الى المنظمات متى طلبت ذلك … واذا لم تطلب ذلك ليس لي ان ادعوها بنفسي… ونحن نحترم استقلالية المنظمات ولا نتدخل في شؤونها“.
وشدد على ان تونس تقرّ بالحرية النقابية وبالتعددية النقابية ضمن النصوص التشريعية والتعاقدية ومن خلال المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ووزارة الشؤون الاجتماعية مجرد وسيط لتقريب وجهات النظر، بحسب افادته.
وقال إنّ الحق في التشاور “حق لكل النقابات وعندما يتعذر التوافق فيما بينهم فإنّ الحكومة تتفاوص مع المنظمات الأكثر تمثيلية” ومن غير المعقول التفاوض مع كل نقابة على حدا
وأفاد الطرابلسي انه منذ توقيع الحكومة خلال سنة 2013 على العقد الاجتماعي مع المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف وبحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية، تم القيام بالعديد من الندورات حول التعددية النقابية والاشكاليات التي تطرحها.
ويعترف القانون التونسي ومجلة الشغل بالتعددية النقابية وشرعت لذلك، وربطتها بالحق في التفاوض الجماعي لابرام اتفاقيات ما بين العمل وأصحاب العمل وفي هده الحالة فان وزارة الشؤون الاجتماعية مجرد وسيط لجمع الشركاء الاجتماعيين و”لكن اذا تعذر التوافق فيما بين النقابات فان الحكومة تذهب الى المنظمة الأكثر تمثيلية وصاحبة اكبر عدد من المنخرطين“.
وتابع “كان بودنا لو اتفقت المنظمات… لكن من الصعب تحقيق التعددية النقابية وهذه المسألة ليست خاصة بتونس“.
وياتي هذا التوضيح على اثر تشكي العديد من النقابات من “التهميش” ورفض وزير الشؤون الاجتماعية لقائهم رغم عديد المراسلات.
وكان الحبيب القيزة رئيس الجامعة العامة التونسية للشغل قد دعا في حوار سابق مع “افريكان مانجر” الى تفعيل التعددية النقابية في البلاد واحترام المواثيق الدولية التي تقر بالتعددية، مبينا ان كل الحكومات المتعاقبة على تونس بعد الثورة، لم تطبق قانون التعددية النقابية معتبرا أن “رفض هذه الحكومات للتعددية يندرج في إطار حسابات سياسية وحزبية ضيقة”، بحسب إفادته.
وأكد أنّ الجامعة تعاني من الإقصاء وان رئاسة الجمهورية او الحكومة لا تتفاوض الا مع الاتحاد العام التونسي للشغل، رغم صدور حكم نهائي يقرّ التعددية النقابية.
ووصف قيزة الاتحاد بأنّه “جزء من المنظومة القديمة وهو ضدّ التعددية”، مضيفا ان جميع الحكومات تجاملهم لان ثقافتهم ثقافة الحزب الواحد“.
وقال “إنّه من غير المعقول ان يحتكر اتحاد الشغل التفاوض ويتحصل على امتيازات ومنح مالية تقدر بحوالي 8 مليون دينار سنويا الى جانب مئات النقابيين المتفرغين والمقرات في حين يتمّ اقصاء بقية المنظمات”، وفق قوله.
وتابع: ” محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية الحالي في حكومة هشام المشيشي هو محسوب على الاتحاد يعمل وكانه أحد أعضاء مكتبه التنفيذي“.
وطالب الحكومة بتفعيل التعددية النقابية مثلما تمّ تفعيل التعددية الحزبية، والتعامل مع الجامعة العامة التونسية للشغل كممثل شرعي له قاعدة.
