تونس- افريكان مانجر
اعلنت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أنها اعادت فتح صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك » بهدف ” استخدامها لاعلام العموم بالبلاغات التي تصدرها للجمهور أو التحذيرات التي يتعين عليها إصدارها فيما يتعلق بالانتهاكات المسجلة لمعايير الحماية وللإعلام عن الأنشطة التي تقوم بها والقرارات التي تتخذها في مجال حماية المعطيات الشخصية “.
وكان رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس قد دعا، في 21 أفريل 2021، مؤسسات الدولة إلى غلق صفحاتها على منصة التواصل الاجتماعي « فايس بوك » والاستغناء عنها وذلك لعدم احترام مؤسسة « فايسبوك » لقواعد حماية المعطيات الشخصية وتطوير مواقع الواب لمؤسسات الدولة كبديل لهذه الصفحات غير المحمية.
وأوضحت الهيئة في بلاغ اصدرته السبت على صفحتها الرسمية بالفايسبوك ، أنها اتخذت قرارها بإعادة فتح صفحتها بعد غلقها اثر تقييم الوضعية من جميع جوانبها وبعد تفكير معمق حول استخدام منصات التواصل الاجتماعي وباعتبار أن « فايسبوك » أصبح وسيلة أساسية للتواصل في تونس بحوالي ثمانية ملايين حساب لسكان يبلغ عددهم اثني عشر مليون نسمة.
وبينت الهيئة انها ستتيح على هذه الصفحة روابط لما تقوم بنشره على موقعها على الواب وستقوم بنشر روابط لصفحات مؤسساتية تتعلق بحماية المعطيات الشخصية في تونس والخارج.
في المقابل لن تسمح الهيئة ، وفق البلاغ، بأي تعليقات من قبل زائريها على صفحتها « فايسبوك » مطالبة الهياكل العمومية والخاصة، باعتماد نفس الإجراءات التي اتخذتها في تعاملها مع صفحتها على منصة « فايس بوك » بعد إعادة فتحها.
ودعت الهيئة العموم إلى تقليص أنشطتهم على منصات التواصل الاجتماعي وحماية حياتهم الخاصة مشيرة إلى أن هذه المنصات تحكمها قوانين أجنبية لا تتوافق مع معايير الحماية الوطنية وهو ما يجعل الهيئة غير مختصة للبت في الشكايات التي تتلقاها بشأن الانتهاكات التي يتم معاينتها على هذه المنصات.
وبررت الهيئة قرارها السابق باعتماد تونس منذ سنة 2000 إطارا قانونيا حاميا للمعطيات الشخصية وبما لاحظته من عدم امتثال هذه المنصات لمعايير حماية البيانات الشخصية التي أكدتها العقوبات المفروضة على مؤسسة « فايس بوك » بالخصوص منذ فضيحة كامبردج أناليتيكا
ودعت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية جميع الهياكل العمومية والخاصة إلى اعتماد عدد من الإجراءات الحامية للمعطيات الشخصية التي تسمح بالامتثال إلى الفصل 24 من الدستور وإلى الاتفاقية 108 لمجلس أوروبا وأحكام القانون الأساسي عدد 63/2004.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة نشرت مقالا، أمس السبت على صفحتها بالفايسبوك ، يفيد بأن المفوض الفيدرالي الألماني لحماية البيانات يعتبر أن « فايسبوك » لا يلتزم باللوائح الأوروبية ويجب على المؤسسات والوزراء إغلاق صفحاتهم على منصة التواصل الاجتماعي قبل موفى السنة الجارية.
المصدر: وات
