تونس-أفريكان مانجر
أكد الناشط السياسي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو، ان لاعلاقة له برئاسة الجمهورية و ان اقتراح اسمه لرئاسة الحكومة إشاعة أطلقتها حركة النهضة.
وقال عبو، ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قام بتطبيق الفصل 80 من الدستور، لأنه على وعي بوجود مخاطر على الدولة خاصة و انه بعد 10 سنوات من الثورة أصبحت البلاد في وضع معقد جدا و تعيش حالة من الضبابية و عدم الوضوح، وفق تعبيره.
وأضاف عبو، في حوار لاذاعة جوهرة اف ام، اليوم الخميس، ان من بين النقاط الايجابية اليوم هي ان رئيس الجمهورية ليس في خط الفساد ، وفق تقديره.
وشدد على ان التخوف الوحيد في علاقة برئيس الجمهورية هي الخوف من الاستبداد، في إشارة لتعرض عدد من المحتجين بشارع الحبيب بورقيبة امس الأربعاء لاعتداءات امنية و منعهم من التظاهر.
و دعا عبو قيس سعيد، الى عدم ترك المجال أمام من يدعونه لإيقاف العمل بالدستور مذكرا إياه ان شرعيته مستمدة منه و عليه ان لا يٌبالي بآراء أخرى مخالفة للفصل 80، وفق تعبيره.
دون المأمول
وفي معرض حديثه عن القرارات و الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الدولة في 25 جويلية الماضي، قال عبو، انها إجراءات كان من المفترض اتخاذها منذ مدة و هي ليست ثورة.
واعتبر المتحدث، إن حصيلة نحو 38 يوما على تطبيق رئيس الجمهورية قيس سعيد للفصل 80 من الدستور، مازالت دون المأمول، وخصوصا في ما يتعلق بالقضاء وقرارات الإقامة الجبرية.
ولفت الى أن قرارات الإقامة الجبرية لم تشمل العديد من رموز الفساد في الأحزاب الذين ثبت تورطهم في عديد القضايا على غرار الحصول على تمويلات أجنبية في الانتخابات، كما لم تشمل بعض الشخصيات التي تملك علاقات مشبوهة مع قيادات أمنية.
واوضح عبو، أنه كان من الأجدر برئيس الجمهورية حين قرر اتخاذ إجراءات الإقامة الجبرية، أن يتوجه بداية نحو رموز الفساد والأشخاص الأكثر خطرا على الدولة.
وشدد على ان هناك اشخاصا كان يجب وضعها تحت الإقامة الجبرية و لم توضع.
كما اعتبر أن رئيس الجمهورية، لم يقم طوال هذه المدة بالتوجه للقضاء ودفعه نحو فتح عديد الملفات وتسريع النظر فيها، خاصة وأن بإمكانه الاستعانة بالأجهزة الأمنية والمضي قدما في عرض المتهمين على القضاء.
وأشار، الى انه كان على رئيس الجمهورية عدم التخلي عن رئاسة النيابة العمومية بعد إعلانه توليها.
وأكد، في ذات السياق، أن الإجراءات الاستثنائية تتطلب جهدا و تسريعا في الملفات لتحقيق النتائج المرجوة مشددا على ان الإجراءات و التدابير الاستثنائية لا يجب ان تتجاوز 6 اشهر على أقصى تقدير.
يذكر، ان رئيس الدولة قيس سعيد، كان قد أعلن في 25 جويلية الماضي عن جملة من التدابير الاستثنائية في اطار الفصل 80 من الدستور تمثلت في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب واختصاصاته لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة عن كلّ أعضاء البرلمان، تمهيدا لمحاكمة المطلوبين منهم للعدالة.
وقد قرر في 24 اوت الماضي، التمديد في التدابير الاستثنائية والاستمرار في تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه “إلى غاية إشعار آخر”، وذلك رغم معارضة عديد الأطراف السياسية واعتبارها “خروجا عن الدستور والشرعية”.
