تونس-افريكان مانجر
اعتبر الامين العام للتيار الشعبي زهير حمدي، أن الذهاب الى انتخابات مبكرة وإرساء حياة سياسية سليمة ومشهد سياسي نقي من المفسدين والارهابيين مرتبط بإنجاز أولويات المرحلة وعدد من المهمات أولها تشكيل حكومة في اقرب الأوقات ومحاسبة كل من اجرم في حق البلاد الى جانب مراجعة القانون الانتخابي وتعديل الدستور.
واشار زهير حمدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، انه بالامكان انجاز هذه المهمات في حدود شهر مارس المقبل واجراء الانتخابات المقبلة بعدها وانهاء المرحلة الانتقالية والمرورالى الوضع الدائم مضيفا ان تعديل الدستور وعرضه على الاستفتاء وخاصة فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية وعلاقتها ببقية السلط يتطلب ايجاد آلية حوار مجتمعي لضمان ديمومتها.
واوضح ان البرلمان الحالي انتهى والبلاد تتجه نحو صياغة مشهد سياسي جديد يجب ان يقطع مع “العصابات التي سيطرت على الحكم طيلة العشرية الماضية”، وإعلان الرئيس عن اجراء تعديل للدستور يقطع الطريق أمام “مروجي أسطوانة الانقلاب”.
وحول ترتيب اولويات المرحلة قال الامين العام للتيار الشعبي انها تتضمن تشكيل الحكومة لان البلاد لا تتحمل مزيدا من الفراغ، والتي ينبغي أن تكون حكومة مصغرة ومحدودة في الزمان والمهام التي من بينها إتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة لإنقاذ الإقتصاد الوطني وتوفير المناخ الملائم للانتقال السياسي السلمي من خلال توفير شروط المحاسبة العادلة لكل من أجرم في حق البلاد وهو ما يهيئ الأوضاع لاجراء أي استفتاء او انتخابات قادمة في ظروف ملائمة تقطع مع المأساة التي عشناها في السنوات الفارطة.
وبخصوص تعديلات الدستور، بين حمدي انها يجب أن تتركز اساسا حول النظام السياسي بما يسمح بتوحيد السلطة التنفيذية التي تعمدوا تشتيتها لإضعاف الدولة ضمانا لمصالحهم مشيرا الى ان هذا الاجراء سيضع حدا لإنتاج الأزمات ولمنطق الغنيمة ولغياب المسؤولية الواضحة واللاحكم.
واكد حمدي ان حزبه يعتبر انه لا مجال للذهاب إلى انتخابات مبكرة بنفس قواعد اللعبة الحالية لان ذلك سيعيد انتاج نفس “منظومة الاخوان والفساد” والمطلوب تطهير الحياة السياسية وتنقيتها من العصابات الفاسدة والارهابية وهذا يستدعي المحاسبة لكل من اجرم وافسد وتورط في قضايا فساد مالي او سياسي او ارهاب وتطبيق القانون وتفعيل دور القضاء بصرامة.
وشدد انه لا يمكن انجاز انتخابات بنفس القواعد وبنفس الوجوه التي زورت في السابق واستعملت المال السياسي واللوبيينغ الخارجي والاختراق الالكتروني مع ضرورة التسريع في تغيير القانون الانتخابي بما يغلق الباب أمام الفاسدين والإرهابيين ومراجعة قانون الاحزاب والجمعيات وتمويل الحملات الانتخابات وتنظيم مراكز سبر الاراء والإعلام وغيرها من التشريعات المنظمة للحياة السياسية.
المصدر (وات)
