تونس- افريكان مانجر
يُجري حاليا المعهد الوطني للاستهلاك مشاورات مع الغرف النقابية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بهدف التوصل الى اتفاق يتمّ بمقتضاه إدراج المساحات التجارية الكبرى ضمن تطبيقة ’Code On Line ’ والتي ستمكن المستهلك من مقارنة الأسعار واختيار ما يناسبه سواء من حيث الثمن او الجودة، بحسب ما أكده مراد بن حسين مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك.
وكشف المصدر ذاته في حوار خص به موقع “افريكان مانجر” عن وجود برنامج صلب وزارة التجارة لوضع تصور لموسم التخفيضات في تونس وتحوليه الى مهرجان للتسوق على شاكلة “مهرجان دبي”.
وتحدث بن حسين عن اعتزام المعهد انجاز دراسة كبيرة لتحديد المؤشرات العلمية لقياس القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
وفي ما يلي نص الحوار كاملا:
- تختلف النسب وتتباين بخصوص مدى تراجع القدرة الشرائية للمواطن التونسي خلال السنوات الأخيرة، بحسب قراءة كلّ خبير اقتصادي او مُحلل، فلماذا تأخر المعهد الوطني للاستهلاك في إنجاز دراسة تُمكننا من تحديد مؤشرات علمية لقياس القدرة الشرائية؟
من المُرتقب أن يشرع المعهد مع موفى العام الجاري في إنجاز دراسة لتحديد مؤشر القدرة الشرائية،وقد تم للغرض استكمال إعداد كراس الشروط، فيما يجري حاليا إختيار المكتب الذي ستُعهد له المُهمة ليتمّ في مرحلة لاحقة إصدار الإذن بإنجاز الدراسة، وسيستغرق إعدادها ما بين 6 و9 أشهر.
وأشير، في هذا الصدد، إلى أنّ الأرقام والنسب التي يتمّ تداولها بخصوص تراجع المقدرة الشرائية ليست سوى تقديرات شخصية من الخبراء الاقتصاديين، ولا يوجد إلى حدّ الآن مؤشرات علمية لقياسها.
ومع ذلك لا يختلف إثنان أن المقدرة الشرائية للتونسي سجلت تراجعا خلال السنوات الأخيرة خاصة في ظلّ ارتفاع الأسعار وفقدان العديد من الأسر لمواطن الشغل خلال فترة جائحة كورونا، غير أن النسب لا يمكن تحديدها.
- بماذا تُفسر ارتفاع نسبة التضخم في تونس خلال الأشهر المنقضية؟
الزيادة في أسعار المحروقات خلال شهر أفريل الماضي والترفيع في أسعار السجائر من أبرز العوامل التي تقف وراء ارتفاع نسب التضخم.
وقد بلغت النسبة 6,3 بالمائة خلال شهر أكتوبر و6,2 بالمائة خلال شهري أوت وسبتمبر الماضيين.
- مع تنامي حجم ودور الفضاءات التجارية الكبرى التي أصبحت اليوم تستحوذ على ما لا يقلّ عن نسبة 25 بالمائة من تجارة التوزيع في بلادنا، لماذا لا يتمّ إطلاق تطبيقة او خدمة تُعطي هامش تحرك أكبر للمستهلكين في التعاطي مع مسألة شفافية الأسعار؟
أطلق المعهد منذ شهر أفريل الماضي تطبيقة ’Code On Line ’ والتي تمكن المستهلك من مقارنة أسعار المنتوجات الطازجة، غير أنّ الإقبال عليها ضعيف جدّا، وهو ما دفعنا الى التفكير في إطلاق حملة اتصالية جديدة للتعريف بها.
ويُنتظر ان تدرج ضمن التطبيقة المذكورة خدمات جديدة، بحيث تُمكن المواطن من مقارنة الأسعار بين مختلف الفضاءات التجارية الكبرى حتى يتسنى له إختيار ما يُناسبه من المنتوجات سواء من حيث السعر او من حيث الجودة.
ويعقد المعهد الوطني للاستهلاك حاليا جلسات مع الغرف النقابية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بهدف إشراكهم في التطبيقة التي ستشمل أيضا المنتجات الصناعية.
وأشير في هذا الصدد، إلى أنّ المعهد اطلق تطبيقة ’Code On Line ’ لتوفر أسعار التفصيل لمنتوجات طازجة في مختلف الأسواق التونسية.
وتهدف الى إعطاء هامش تحرك اكبر للمستهلك التونسي في التعاطي مع مسألة شفافية أسعار المنتوجات في أسواق التفصيل ومنحه حرية اختيار الأسواق التي تكون فيها الأسعار في متناول قدرته الشرائية، وهي توفر للمستهلك بيانات ومعطيات حول أسعار المنتوجات طازجة (الخضر والغلال واللحوم والدواجن والأسماك) في أسواق التفصيل المتواجدة على مقربة منه وتخول له المقارنة بين الأسعار المتداولة فيها والتوجه نحو الأماكن التي بها أسعار اقل من غيرها.
- موسم التخفيضات، هل فقد بريقه أم أنّه مازال فرصة لتنشيط الدورة الاقتصادية وتمكين المواطنين من إقتناء حاجياتهم بأسعار مقبولة؟
“الصولد” فقد برقيه وهو غير ناجع للدورة الاقتصادية بصيغته الحالية، ونعمل بالتعاون مع وزارة التجارة على وضع تصور جديد لموسم التخفيضات حتى يكون له مردود وأثر إيجابي على الأسرة التونسية وعلى الاقتصاد الوطني.
ومن خلال التجارب المقارنة، سنعمل على أن تحويل “الصولد” إلى مهرجان كبير للتسوق على غرار مهرجان دبي بحيث يكون فرصة لتنشيط الحركية التجارية ومناسبة لجلب السياح، مع ضبط موعد قار له.
ومختلف هذه المحاور وقع إدراجها ضمن التصور الجديد للموسم، وسيتمّ أخذها بعين الاعتبار عند الصياغة النهائية لمشروع القانون الجاري إنجازه حاليا صلب وزارة التجارة.
- يشكو العديد من التونسيين من تعرضهم للتحيل وسرقة الأموال عند قيامهم بعمليات الشراءات عن بعد،هل من إجراءات جديدة لتعزيز ثقة المستهلك التونسي في التجارة الالكترونية؟
شهدت التجارة الالكترونية خلال الفترة الأخيرة انتعاشة كبيرة، حيث سجلت زيادة في رقم معاملاتها بحوالي 80 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2021.
ومع تنامي هذا الصنف من المعاملات التجارية خاصة خلال أزمة كورونا، وما ترتب عنها من تغيير على مستوى بعض الظواهر الاستهلاكية، فقد تقرر إطلاق “علامة الثقة” الخاصة بمواقع البيع الالكتروني.
ويتمّ التشاور حاليا مع منظمة الدفاع عن المستهلك والغرفة المهنية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة المكلفة بالتجارة الالكترونية، لإستكمال اعداد شروط منح العلامة التي ستمكن من تعزيز ثقة المستهلك التونسي في البيع الالكتروني وبالتالي دعم نشاط التجارة الالكترونية.
