تونس-افريكان مانجر
قال الخبير المحاسب أنيس بن عبد الله ان المؤسسات العمومية التي فرّطت فيها الدولة أصبحت اليوم في وضعية اقتصادية أفضل بل أصبحت تساهم في ميزانية الدولة عبر الأداءات التي تدفعها.
وأوضح بن عبد الله في ذات السياق أنّ الصعوبات المالية التي تواجه عديد المؤسسات الاقتصادية اليوم تعود إلى عدم خلاص الدولة لديونها تجاهها، إضافة إلى مساهمتها في شحّ السيولة لدى البنوك.
وتسائل الخبير المحاسب في حديث لإذاعة اكسبراس أف،أم ، عن قانون الإنعاش الاقتصادي قائلا “نحن اليوم في شهر فيفري ، وللأسف الأولولية الاقتصادية غير موجود في الإجراءات التي تتخذها الدولة التونسية”.
و توقع أنيس ين عبد الله أنّ ترتفع نسبة العجز مع موفى السنة الحالية خاصة مع المشهد الضبابي، مبديا تخوفاته من انزلاق الدينار بسبب عدم الحصول على تمويلات خارجية.
أعرب مجلس الإدارة البنك المركزي التونسي، الخميس، عن انشغاله العميق إزاء التأخير الحاصل في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022.
من جهته حثّ المجلس إدارة البنك المركزي، في بيان أصدره عقب اجتماعه المنعقد، يوم الأربعاء، جميع الأطراف الفاعلة للتوافق حول مضمون الإصلاحات بما يتيح الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإرساء برنامج جديد.
وشدد البيان على أهمية التزام الحكومة بالشروع في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع النمو الاقتصادي وإحكام التصرف في الميزانية بما يتيح النفاذ للموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية 2022 وتجنب أي لجوء للتمويل النقدي الذي قد تكون عواقبه وخيمة على الاستقرار النقدي والمالي.
