تونس- افريكان مانجر
دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى ضرورة تظافر جهود جميع المتدخلين من وزارات والغرفة النقابية وصناعيين لتوفير مادة الزيت المدعم للمواطن التونسي قبل حلول شهر رمضان المعظّم.
كما شدد على ضرورة مراجعة الوزارة هيكلة الأسعار و التي تجاوزها الزمن نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج و كذلك خلاص مستحقات المصانع الناشطة بالقطاع والتي تناهز قرابة 20 مليون دينار إلى حد الآن.
وخلال اجتماع عقدته مؤخرا الغرفة الوطنية لمكرري الزيوت بحضور كل من وزيرة التجارة و تنمية الصادرات فضيلة الرابحي وسمير ماجول رئيس منظمة الاعراف،أشار وفد الاتحاد إلى مدى خطورة الوضعية الحالية التي تهدد الأمن الغذائي للبلاد إضافة إلى ذلك فقد صرّح أعضاء الوفد بتراجع مقدار كميّة الزيت المزوّدة من قبل الديوان الوطني للزيت و التي بلغت 100.000 طن في سنة 2021 التي بدورها غير قادرة على سد حاجيات المواطن.
ولفتت المنظمة الى أن النقص في الإمدادات يعود إلى تراجع الكميّات المزوّدة للزيوت النباتية المدعمة خلال الثّلاثي الأوّل من سنة 2022، حيث أن برنامج التزود ب 26 ألف طن حتى شهر مارس بدلا من 44 ألف طن(الكمية العادية المستوردة كل سنة).
وأشار بلاغ اتحاد الصناعة الصادر أمس، أنّ تأخر الديوان الوطني للزيت سداد مستحقات المصانع العاملة بالقطاع لمدة 10 أشهر(قرابة 20 مليون دينار)،انجر عنه تأخر العديد من المصانع عن سداد التعهدات البنكية، خلاص العمال والشركة الوطنية للكهرباء والغاز مما أدى إلى غلق وحدة صناعية بمدينة صفاقس وآخرين مهددين بالغلق.
