تونس-افريكان مانجر
من المنتظر ان يُعدّ الصندوق التونسي للتامين التعاوني الفلاحي ” كتاما ” مخطط استراتيجيا جذريا لتطوير المؤسسة بالدخول في شراكة محلية أو دولية لتعزيز مكانها بقطاع التامين في تونس .
خطة هادفة لتطوير الصندوق
في هذا السياق قال رئيس مدير عام تأمينات ” كتاما” الأمجد بوخريص، في حوار خص به”افريكان مانجر” ، أن الصندوق قام بإعداد دراسة إستراتيجية معمقة وبالتعاون مع بنك أعمال تونسي “كاب بنك “تهدف إلى وضع خطّة هادفة و فعالة لتطوير المؤسسة مع إمكانية النظر في دخول شراكة احترافية محلية أو دولية مع طرف مالي أو مختص في مجال التأمين الفلاحي مع الأخذ بعين الاعتبار بخبرة الشركة في هذا المجال .
ولفت محدثنا الى أن اختيار هذا البنك ، و المختص في مجال اعادة هيكلة المؤسسات و تطوريها من خلال هندسة مالية خاصة ، تم بعد طلب عروض قامت به تأمينات “كتاما “.
العودة الى تاريخ نشأة المؤسسة سنة 1912
وأوضح الرئيس المدير العام أنّ تاريخ إحداث المؤسسة يعود إلى سنة 1912 بمدينة مكثر من ولاية سليانة، وهي أول شركة تأمينات بعثت بتونس، اختص نشاطها في تأمين القطاع الفلاحي في البداية و من ثم تم تطويرها لتشمل القطاعات الأخرى عن طريق تكوين فرع جديد منها تحت مُسمى التعاونية العامة للتامين .
لكن تاريخها الذي امتد على 110 سنوات خبرة، شهد بعض العثرات المالية و الاجتماعية، والتي رجح بوخريص ان يكون أسبابها الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد بعد سنة 2011 حيث قامت فيها “كتاما ” بدمج فرع التعاونية العامة للتامين MGA الى الشركة الام بالرغم من الوضعية المالية الصعبة للشركة المدمجة فضلا على على الإشكالات الأحرى على مستوى التنظيم والمنظومة المعلوماتية والتصرف .
و لفت الامجد بوخريص الى ان هذه الوضعية قد تسببت في تسجيل خسائر مالية لشركة “كتاما ” وصلت حد التفكير حينها في وضع متصرف قضائي لتسيرها ، وقد تجاوز ذلك بوضع مدير عام جديد اوكلت له مهمة اصلاح و انقاذ المؤسسة .
و اشار محدثنا الى انه مع انطلاق عمل الادارة الجديدة موفى سنة 2018 ، تم وضع برنامج اصلاحي للوضعية المالية و الاجتماعية للمؤسسة ، كاشفا عن وجود اشكاليات تهم حساباتها البنكية حينها بالاضافة الى ارتفاع عدد اعوانها مقارنة برقم معاملاتها و تدهور صورتها التجارية .
محتوى البرنامج الإصلاحي
حول فحوى هذا البرنامج الاصلاحي ، بين بوخريص بان القرارات كانت تهم 3 محاور اساسية انطلق اولها بالتسريع في تصحيح حساباتها البنكية للتخلص من فوائض البنوك ، وثانيا اعتماد نظام معلوماتي دقيق و محمي تم وضعه من طرف إدارة الإعلامية بالمؤسسة و الذي يعتبر من افضل الانظمة الموجودة حاليا بقطاع التأمين .
نظام معلوماتي كانت له انعكاساته الايجابية على المؤسسة بحسب ما صرح به مصدرنا، و الذي أتى أكله على مستوى الشبكة التجارية من خلال سرعتها و مرونتها في كتابة العقود بالاضافة الى التحكم في إستخلاص أقساط التأمين من الحرفاء مع تطوير ومراقبة السياسة التجارية.
اما المحور الثالث في هذا البرنامج الإصلاحي ، فيهم بحسب ما أعلنه الرئيس المدير العام ، وضعيتها الاجتماعية ، حيث تم انتهاج سياسة التدرج من خلال اتخاذ قرار الوقف الفوري للانتدابات مع إعادة توزيع الأعوان و عدم تعويض المتقاعدين .
و أضاف في ذات السياق بان الاجراء الجديد في هذا الملف يتمثل في تحويل “الموظف المسؤول عن نقطة بيع” الى “موظف نائب تأمين” وذلك بهدف التخفيف من عدد الاعوان من ناحية و تحفيز الانتاجية من ناحية اخرى .
نتائج إيجابية ومضاعفة رقم المعاملات
و شدد مصدرنا من جهة اخرى ، بأنه بفضل الانطلاق السريع في تنفيذ هذه الاصلاحات فقد تمكنت الشركة من تحقيق نتائج ايجابية بلغت 5,6 مليون دينار بعد تسجيلها لخسائر مادية لسنوات ماضية متتاليية بالاضافة الى تمكنها مع تطوير نشاطها و التحكم في الاستخلاصات و مراقبة الشبكة التجارية .
كما تمكنت شركة التأمينات” كتاما” خلال الاربع سنوات الاخيرة أي من سنة 2017 و الى غاية سنة 2021 من مضاعفة رقم معاملاتها و الذي ناهز 150 مليون دينار السنة الماضية رغم الظروف الصحية الصعبة للبلاد بسبب جائحة كورونا وذلك بحسب ما اكده الرئيس المدير العام للشركة .
هذا و حققت كتاما نجاحا داخليا هاما تمثل في خلق مناخ اجتماعي مستقر و محفز للانتاج بفضل السياسة الاجتماعية المنتهجة من طرف الادارة و التي اختارت عدم اقصاء أعوانها بل الاستثمار في الزاد البشري .
كما أضاف مخاطبنا أن المؤسسة أسندت لبنك أعمال تونسي مهمة دراسة إمكانيات تصحيح الوضع المالي بصفة جذرية عن طريق شراكة محلية أو دولية سواءا مالية أو مزدوجة مالية وفنية مختصة في المجال الفلاحي
نشاط التأمين الفلاحي
كذلك تحدث الامجد بوخريص في سياق قطاع التأمينات ، عن نشاط المؤسسة في مجال التأمين الفلاحي ، حيث نوه بانهم يعملون على تطوير خدماتهم لاستقطاب اكثر عدد من المنخرطين من الفلاحيين ، مذكرا باشرافهم على صندوق الجوائح الطبيعية بعد طلب عروض قامت به وزارة الفلاحة التونسية و برنامج التأمين الصحي للمرأة الريفية بقيمة 63 دينار سنويا .
لم ينف المتحدث عن تامينات “كتاما” وجود ضعف إقبال على التأمين الفلاحي في تونس، ذلك انه يقل عن 30 مرة عن بقية مجالات التأمين على الرغم من اهمية هذا القطاع حيث يمثل 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و يشغل ما يفوق ال500 الف موطن شغل محلي .
و اعلن بوخريص عن قيامهم بدراسة ، سيتم الكشف عن نتائجها قريبا, وذلك بالاستعانة بمكتب دراسات للوقوف على اسباب ضعف اقبال الفلاح التونسي عن التأمين ، مقابل ارتفاع المخاطر الطبيعية والجوائح على غرار الجفاف و “الجليدة”.
و في الختام دعا مصدرنا الى ضرورة التفكير في تطوير مجال التأمين الفلاحي في تونس بتظافر كل الجهود و ذلك بسبب التهديدات المناخية المستقبلية و التي سيشهدها العالم في سنوات القادمة .
