تونس- افريكان مانجر
استعرض المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، يحي الشملالي، امس السبت، خلال لقاء بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين جمعه بعدد كبير من المهنيين والطلبة وممثلي المجتمع المدني، جميع فصول قانون المالية للسنة الجارية 2022، وما توفره من امتيازات تشريعية وجبائية لكلّ من أبناء تونس بالخارج، والمستثمرين، وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتحدّث الشملالي، في تصريح لـ”وات” عن فصول المصالحة الخاصة بابناء تونس في الخارج وتمتيعهم بامتياز يتعلق باقتناء العقارات، حيث تم توسيع الامتياز الجبائي في مادة معلوم التسجيل الذي كان خاصا بالعقارات الموجهة للسكنى ليشمل ايضا العقارات المخصّصة لبعث المشاريع باعتماد المعلوم القار لجميع البناءات وهو امتياز يحفز ابناء تونس في الخارج لجلب المزيد من العملة الصعبة وإحداث مشاريع جديدة في أرض الوطن والمساهمة في الدورة الاقتصادية.
وأوضح في ما يتعلق بخلاص العربات التي يوردها أبناء تونس بالخارج في اطار احداث مشاريع والتي يجب ان تكون تحت النظام الاستثنائي مدة خمس سنوات، أن قانون المالية 2022 يمنح امكانية تونستها وتسوية وضعيتها بدفع 10 بالمائة من قيمة المعاليم الديوانية، على ان لا يقل المبلغ عن 3 آلاف دينار، مؤكدا ان هذا الفصل لا علاقة له بالاعفاء الخاص بالعودة النهائية.
اما بخصوص التشجيع على الاستثمار، قال الشملالي إن القانون يتضمّن فصلين يتعلقان بالتمديد في آجال احترام الشروط المتعلقة بالاستثمار في مناطق التنمية الجهوية ومنها ولاية تطاوين، وتخصّ المستثمرين المطالبين بأن تدخل مشاريعهم حيز النشاط الفعلي قبل سنة 2020 و الذين لم يتمكنوا من ذلك، حيث يمتعهم قانون المالية بمواصلة انجاز مشاريعهم الى غاية سنة 2023.
كما تتمتع شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بإمكانية استثمار اعتماداتها التي تم ايداعها سنة 2019 في مشاريع التنمية الجهوية ولم تتمكن من ذلك لصعوبة الوضع نتيجة جائحة “كورونا”، كما يخوّل لها قانون المالية الحالي التمديد في الاجال، بما يمكنّها من توظيف اموالها في الجهة.
أما بخصوص تبعات جائحة “كورونا”، أبرز المصدر ذاته، أن قانون المالية الحالي يتضمّن عديد الاجراءات الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة في علاقة بالتمويل، من خلال خطي تمويل لاقراض هذه المؤسسات بدون فوائض على مدى 5 سنوات، واجراءات سيتم اعادة النظر في نسبة الفائدة فيها، وسيسهر البنك التونسي للتضامن، على تمويل هذه المؤسسات وفي ذلك حافز مهم حتى تتجاوز هذه الشركات تبعات الفترة الصعبة التي مرت بها، وفق تعبيره.
وأشار أيضا إلى التمديد في الاجراءات التي تم إقرارها في اطار مساعدة المؤسسات لتخطي تبعات جائحة “كورونا” على غرار منحة 200 دينار، إلى جانب تحمل الدولة للتغطية الاجتماعية للمؤسسات المتضررة من جائحة “كوفيد”، فضلا عن أن نصوص المصالحة جميعها تساند المؤسسات نظرا لشح السيولة ولاشكاليات مالية تمنع المؤسسات من القيام بواجبها الجبائي، إضافة إلى الحط من خطايا التأخير على الديون المثقلة، وتقسيط الباقي، وايداع التصاريح دون خطايا، وتسوية المراقبات الجبائية دون خطايا وتقسيط المبالغ المتبقية، والحط من قيمة الخطايا المالية بنسبة النصف، وتقسيط البقية على ان تكون مسجلة لدى القباضة المالية.
المصدر: وات
