تونس-افريكان مانجر
علمت افريكان مانجر ان وزارة الشؤون الاجتماعية تعمدت غلق مركز خاص بأطفال التوحد بمنطقة العمران من ولاية تونس دون إعلام المؤسسة المشرفة على المركز بالأسباب التي تقف وراء هذا الغلق.
وبحسب ذات المصدر، فان وزارة الشؤون الاجتماعية لم تراعي المصحة الفضلى للأطفال المصابين بطيف التوحد و لم تقدم أي حلول بديلة للأولياء خاصة و ان مراكز أطفال التوحد محدودة جدا في تونس، إلى جانب ضرورة توفير المرافقة النفسية لهم عند تغيير الأماكن و الفضاءات الخاصة بهم.
و تعتبر مؤسسة التربية المختصة في التأهيل و التكوين المهني التابع لجمعة أولياء و أصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة العمران بالعاصمة “لاروز “، من المؤسسات التي تعمل على الإحاطة بهؤلاء الأطفال و الذي يبلغ عددهم 90 طفلا في ظل غياب لمراكز الدولة في هذا القطاع.
واستنادا لما أكده احد المسؤولين بالجمعية المشرفة على المركز المذكور، فان وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بإرسال فريق تابع لمصالحها للقيام بعملية تفقد دورية خلال شهر جويلية الماضي والتي تواصلت إلى غاية شهر فيفري الماضي، مشيرا إلى أن مركز “لاروز” قدم كل الوثائق و المعطيات المطلوبة منه، ليتفاجئ بقرار الغلق بداية شهر مارس الجاري.
ودعا محدثنا سلطات الإشراف الى إيجاد الحلول العملية اللازمة لاستئناف نشاط المركز المذكور في اقرب وقت ممكن، لافتا إلى ضرورة إصلاح و معالجة الخروقات اذا وجدت لكن دون اللجوء الى الغلق النهائي الذي سيضر بشكل كبير بهؤلاء الأطفال.
جدير بالذكر، فقد تم في تونس افتتاح أول مركز عمومي لأطفال التوحد وهو “المركب الاجتماعي والتربوي لأطفال التوحد بسيدي حسين” في شهر ديسمبر 2018.
وتُعد هذه المؤسسة أول مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تخضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ويهدف إلى الرعاية والعناية بهذه الفئة ويساعد أولياء الأطفال المصابين من محدودي الدخل على توفير الرعاية اللازمة لأبنائهم.
وحُدّدت طاقة الاستيعاب الأولية للمركب بـ 40 طفلًا و 34 إطارًا وعونًا. وتتمثل مهامه في تربية وتأهيل الأطفال المصابين بطيف التوحد وإدماجهم عبر تأمين الرعاية الأساسية لفائدتهم، وتوفير الخدمات التربوية والتأهيلية والأنشطة التكوينية الملائمة والسهر على الإدماج الاجتماعي والمدرسي والإحاطة بالعائلات وتوجيهها وتشريكها في المسار.
و رغم أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل نصت في المادة 23 على حق الطفل في مجانية التعليم و في الرعاية الخاصة بصورة تؤدى إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي ، و رغم تنصيص الدستور التونسي في الفصل 47 منه على ان “حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة و الصحة و الرعاية و التربية و التعليم ” الا اننا لا نجد مراكز عمومية مجانية موجهة نحو خصوصيتهم سوى مركز واحد بسيدي حسين السيجومي المذكور سابقا.
و تشير الاحصائيات الى أن عدد أطفال التوحد بلغ 7500 طفل سنة 2017 كما ان عدد الأطفال المدمجين سنة 2016 لا يمكن أن يتجاوز ال1000 طفل و ذلك باعتبار وجود 25 مركز مختص في القطاع الخاص بطاقة استيعاب تقدر ب1000 .
