تونس- افريكان مانجر
قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، ان التحدي الاكبر الذي تواجهه تونس يكمن، اليوم، في تنفيذ الاصلاحات التي تم تحديدها وتقارب 223 مسارا اصلاحيا.
وقال سعيد:” نحن اجبرنا على القيام بعدة اصلاحات متوازية وبشكل مختلف ولدينا هوس لاصدار نص قانوني كل مرة تظهر مشكلة وتقديم المرافقة اللازمة للمستثمرين”
وطرح سعيد افكاره، خلال حلقة نقاش بحثت في اطار اليوم الختامي لمنتدى تونس للاستثمار موضوع اعادة تنشيط الاستثمار حضرها عدد من الفاعلين الاقتصاديين.
وأردف قائلا: ” يتعين علينا في تونس ايجاد طريقة جديدة بدل اصدار النصوص القانونية وتفضي هذه الطريقة بدروها الى اتخاذ القرار بشكل سريع”.
وذكر سعيد بان الحكومة رصدت قرابة 223 مسارا يتعين اصلاحه في اطار حوار بين القطاعين العام والخاص الذي انعقد مؤخرا بما يتيح مزيد تنشيط الاقتصاد.
وبين ان قائمة الاصلاحات تضمنت 43 اجراء عاجل لتنشيط الاقتصاد وستدخل هذه القائمة طور التنفيذ بحلول شهر جويلية 2022 علما وانها تتضمن الغاء 25 تصريح للاستثمار وتحسين ميناء رادس وتطوير سوق الصرف وتعبئة تمويلات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ولاحظ سعيد في ما يتعلق باصلاح سوق الصرف، انه سيتم الانتهاء من اعداد مسودة من مجلة الصرف الجديدة خلال شهر جويلية 2022 وقد تم دراستها من قبل الاطراف الفاعلة على غرار البنك المركزي التونسي والسلطات المختصة.
وشدد في سياق تشجيع الاستثمار على ضرورة تسهيل الخدمة اليومية المقدمة للمستثمرين من خلال تقديم المساندة الضرورية للمؤسسات المتضررة من كوفيد 19 وكذلك من خلال رقمنة الخدمات المقدمة من قبل الادارة
ودعا سعيد الى ضرورة تسريع عملية الانتقال الطاقي والبيئي يما يتيح وضع تونس ضمن مسار التنمية المستديمة علما وان تونس تسجل حاليا بعض مؤشرات تحسن الاستثمار لكنها تبقى غير كافية.
واكد نائب مدير منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمجموعة البنك الدولي، فريد بالحاج، انه يتعين على تونس العمل سريعا وبشكل قوي لمواجهة المنافسة المستعرة على المستويين الاقليمي والدولي
وقال بالحاج :” ان التسويف يقتل الثقة وغياب التفاعل يدفع الاستثمار بعيدا ” وان تونس تحتاج الى تطوير ادوات الحوكمة من خلال شفافية المنظومات ووضوح قواعد اللعبة.
واعتبر بالحاج ان دفع الاستثمار يتطلب من الدولة لعب دورها التعديلي وكذلك في ما يتصل بتسهيل الاستثمارات اكثر من القيام ببعث المشاريع.
ولاحظ المسؤول الدولي، في سياق متصل، ان المستثمرين يحتاجون الى عدالة تجارية مهنية وشفافية التعاملات التي تحكم بشكل فعال الخلافات الاقتصادية.
وخلص بالحاج الى ان تنشيط الاستثمار والاقتصاد يتطلب سرعة ثنائية المستوى، اولها على المدى القريب من خلال ايجاد القدرة على التعامل سريعا مع الهزات وثانيهما على المديين المتوسط والبعيد و تتصل باسس الاقتصاد على غرار العنصر البشري والتربية والتكوين والصحة ..
المصدر: وات
