تونس-افريكان مانجر
الوضع الطاقي في تونس حرج و هناك نقص هام في المواد البترولية دفع إلى استغلال المخزون الاستراتيجي الاحتياطي لتغطية الطلب، ذلك ما أكده الرئيس المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة رشيد بن دالي.
و أوضح بن دالي، خلال دورة تدريبية لفائدة الصحفيين حول قطاع المحروقات في تونس، أن النقص الحاصل حاليّا يرجع لعدة أسباب أهمها الأزمة الأوكرانية و ما تشهده السوق العالمية من مضاربة و إشكاليات في عمليات التزويد، إلى جانب الصعوبات التي تعرفها الشركة التونسية لصناعات التكرير “الستير” التي تشهد نقصا هاما في مخزونها الاستراتيجي.
و أضاف قائلا، إن المضاربة و ارتفاع الطلب الدولي على منتجات النفط جعل المزودين الدوليون يطالبون بالخلاص فور تسلم الشحنة، وهو ما جعل الوضع يزداد سوءا في تونس.
وتوقع مدير عام المحروقات أن تشهد البلاد اضطرابا في التزود و التزويد من المحروقات، محذرا من إمكانية أن تجد تونس نفسها دون مواد بترولية مستقبلا.
و استنادا لما أكده الدالي، فانه من المفترض أن يكون هناك مخزون احتياطي لفترة لا تقل عن الشهرين بالنسبة لمنتجات النفط ‘الغازوال والبنزين’ و 30 يوما بالنسبة لبقية المنتجات.
و بشكل عام فان الوضع في تونس يعرف تطورا هاما للاستهلاك مقابل ضعف الناتج الوطني الخام.
العجز الطاقي
و في علاقة بالعجز الطاقي، قال الدالي، إن ذلك كان متوقعا منذ بداية سنوات الـ2000 وقد شهد ذروته في الأعوام الأخيرة باعتبار أن تونس تستهلك أكثر مما تنتج و لا يتم التوصل إلى اكتشافات جديدة قادرة على تغطية العجز.
ولفت إلى أن دخول حقلي نوارة و حلق المنزل حيّز الاستغلال ساهم نسبيا في الارتفاع التدريجي للإنتاج منذ سنة 2020، إلا أنه في ظل غياب الاكتشافات و نضوب الحقول البترولية المنتجة حاليّا (بين 5 و 10% سنويّا ) إلى جانب التزايد المتواصل للطلب، فان ذلك سيتسبب في تفاقم نسبة العجز.
وتناهز حاليا نسبة العجز الطاقي الـ 53% اي ان 53 % من كمية الطاقة المستهلكة حاليا سواء من الغاز او المواد البترولية هي موردة، بحسب ما أكده مدير عام المحروقات.
و تبلغ نسبة تطوّر العجز سنويا 10%، وفي حال تواصل الطلب بنفس النسق بالتزامن مع غياب اكتشافات جديدة ذات قيمة فان نسبة العجز الطاقي ستصل بحلول سنة 2030 إلى 80%.
ويقدر الإنتاج الوطني من منتجات النفط حاليا في تونس بحوالي 35 الف برميل في اليوم ويصل استهلاك المواد البترولية الى زهاء 90 الف برميل يوميا. في المقابل، فان إنتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير يبلغ 32 الف برميل يوميا.
مؤشرات ستكشاف وإنتاج المحروقات
و في علاقة بالاستكشافات فان مؤشرات قطاع استكشاف وإنتاج المحروقات في تونس تبيّن تقلص معدل عدد الرخص سارية المفعول من 52 رخصة سنة 2010 إلى 26 رخصة سنة 2016 و19 رخصة حاليا ترتب عنه تقلص في عدد اآلبار الاستكشافية والاكتشافات..
و يترتب على تقلص عدد الآبار التطويرية تقلص في الإنتاج. و الى غاية جوان الجاري فيوجد 57 امتياز و 19 رخصة بحث و استكشاف.
و يشار الى أن المزيج الطاقي التونسي يتكون من 53،4% نفط و 46،2% غاز و0،5% طاقات متجددة يتم العمل حاليا على الترفيع فيها لتبغ 30% بحلول 2030.
المخاطر
و بحسب مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة، فان أهم التهديدات التي يواجهها قطاع المحروقات، تتعلق بعزوف الشركات العالمية على الاستثمار في تونس و اعتزامها مغادرة البلاد نهائيا على غرار”شال” و شركات “اني” خاصة مع غياب مناخ استثماري سليم، فضلا عن طول إجراءات إسناد رخص البحث والاستكشاف و امتيازات الاستغلال خاصة خلال السنوات السابقة حيث تمر على رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب وهو ما يستغرق وقتا زمنيا طويلا.
كما أن الاعتصامات و الاضرابات المتكررة من شأنها أن تعيق أنشطة الاستكشاف والتطوير، فضلا عن تفاقم ظاهرة احتماء المهاجرين غير الشرعيين بالمصطبات البترولية البحرية (مسكار وصدربعل وعشتروت).
و من بين أهم التهديدات الأخرى تلك المتصّلة بعدم قدرة المؤسسات العمومية STEG,STIR,ETAP على الإيفاء بتعهداتها المالية تجاه الشركاء والمزودين وهو ما من شأنه أن يتسبب في خلق مناخ عدم ثقة وبالتالي تهديد التزود.
