تونس- افريكان مانجر
تطمح تونس لمضاعفة صادراتها الصناعية، وذلك تزامنا مع شروعها رسميا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والتي أفضت إلى اقتراح منوال تنموي صناعي جديد، يندرج ضمن الرؤية المستقبلية للحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحديد الأهداف المستقبلية المتمثلة في الرفع في القيمة المضافة للقطاع من الناتج الاجمالي ليبلغ نحو 18 % مع حلول سنة 2025 وحوالي 20 % في أفق سنة 2035 مع مضاعفة قيمة الصادرات لتبلغ 18 مليار دينار مع حلول سنة 2025 و36 مليار دينار في أفق سنة 2035 .
كما تسعى تونس إلى تعزيز القطاع بالموارد البشرية المختصة من خلال بلوغ 640 ألف موطن شغل صناعي مع حلول سنة 2025 و840 ألف موطن شغل في أفق سنة 2035، بحسب مؤشرات صادرة عن وزارة الصناعة.
واعتبارا لما يتميز به من كفاءة عالية، فقد تم أمس، توقيع ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027 ، حيث تولت وزيرة الصناعة نائلة نويرة القنجي ورئيس منظمة الاعراف سمير ماجول ورئيس الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات نبهان بوشعالة التوقيع على هذا الميثاق الرامي إلى النهوض بالقدرة التنافسية لصناعة السيارات.
وتشمل أهداف الميثاق رفع الصادرات التونسية لمكونات السيارات والسيارات من 7.5 مليار دينار إلى 14 مليار دينار في أفق 2027 كما يرمي إلى إحداث 60 ألف موطن شغل في أفق 2027. وعلى المدى المتوسط سيمكن ميثاق الشراكة من استقطاب استثمارات في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والذكية.
وتقول رئيسة الحكومة نجلاء بودن ان النسيج الصناعي قادر على مواكبة التحولات الدولية ووضع منوال تنموي جديد بالتركيز على القطاعات ذات القدرة التنافسية والتشغيلية العالية وتنويع الشركاء الاقتصادين وتحسين منوال الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام وادماج القطاعات الواعدة.
كما أكدت أنه سيتم احداث آلية استثمار بالجهات ودفع المبادرة الخاصة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتنعقد بصفة شهرية تحت إشراف والي الجهة إلى جانب مواصلة تنظيم منتديات للاستثمار الصناعي بالجهات الداخلية خلال الثلاث أشهر القادمة.
ولفتت إلى أن الطاقات البشرية لتونس يمكن أن تكفل نجاح هذه الاستراتيجية وتوفير منظومات عالية الأداء لقطاع صناعي تنافسي ومستدام ومنسجم مع بقيّة القطاعات، بحسب تعبيرها.
