تونس-افريكان مانجر
قال عميد المحامين إبراهيم بودربالة، إن التعديلات المدرجة على مشروع الدستور لم تمس بجوهره وإنما وقع إصلاح بعض الأخطاء الشكلية وتوضيح بعض المسائل التي كانت غامضة حسب قوله.
وبين عميد المحامين، في تصريح لموزاييك اف ام، بأن التعديلات شملت الفصل 5 بعد حصول التباس حول تطبيق مقاصد الإسلام وتم التأكيد على أن ذلك يتم في ظل نظام ديمقراطي إضافة إلى التنصيص على أن انتخاب أعضاء مجلس النواب يتم بطريقة حرة ومباشرة.
وأضاف عميد المحامين أن الأمر الرئاسي المتعلق بإدخال تعديلات على مشروع الدستور يهدف إلى توضيح بعض المسائل التي وقع الاشتباه في مضمونها وإصلاح بعض الأخطاء المادية.
ودعا عميد المحامين عموم التونسيات والتونسيين إلى التصويت لفائدة الدستور المنتظر عرضه على الإستفتاء يوم 25 جويلية الجاري لأن تونس في حاجة إلى استقرار سياسي لمدة طويلة لإصلاح المسارات الثلاثة وهي المسار السياسي والمسار الاقتصادي والمسار الاجتماعي.
