تونس -افريكان مانجر
أظهر التقرير السنوي لقسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انه بالرغم من رغم تضافر جهود أغلب البلدان في العالم من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي ،الا ان ممارسة الصيد العشوائي لعديد الاصناف الحيوانية المهددة بالانقراض متواصل في تونس الى الان .
ياتي ذلك في مخالفة تامة لاهم الاتفاقيات الدولية وأهمها اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض المعروفة بإسم “السايتس” والاتفاقية الافريقية للمحافظة على الطبيعة ومواردها المنعقدة بالجزائر سنة 1975 وإتفاقية بارن المبرمة بسويسرا ، إضافة الى التشريع المحلي خاصة ما تضمنته مجلة الغابات من فصول قانونية تتعلق بتنظيم قطاع الصيد والمحافظة على المصيد وأهمها الفصل 166 الذي تضمن ما يلي “لا يمكن لاحد أن يتعاطى الصيد البري في غيرمدة فتحه القانونية وفي كامل تراب الجمهورية”.
و اشار التقرير الذي اطلع عليه موقع “افريكان مانجر” ، الى التجاوزات الواقعة بمحمية عرباطة من ولاية قفصة و التي تعتبر مأوى لغزال الدركاس ونعام شمال افريقيا وهما نوعان مهددان بالانقراض لا فقط في البلاد التونسية وإنما على امتداد المنطقة الصحراوية والساحلية من القارة الافريقية وهذا ما يجعل صيدهما عشوائيا يخاف القانون .
و شدد التقرير ، على ان الصيد العشوائي و الغير قانوني متواصل في هذه المحمية البيولوجية وذلك على الرغم من التنديد بخطر هذه الممارسات من قبل المدافعين عن البيئة و الاشارة الى الخطورة التي تمثلها في القضاء على ثروات أجيال الحاضر والمستقبل الا أن الهياكل المسؤولة التي لم تحرك ساكنا إزاء هذا الخطر الداهم وأهمها وزارة الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري والادارات الجهوية للغابات بحسب ذات التقرير .
للاشارة فان هذه المحمية تأوي ايضا أنواعا نادرة مسجلة بالقائمة الحمراء للاتحاد العالمي العاملي لصون الطبيعة وتوجد أيضا بملاحق اتفاقية سايتس الدولية ، اهمها الاروية المغربية و غزال الدُوكاس و نعام شمال إفريقيا إضافة إلى طيور أخرى سيما الجوارح .
و اظهر ذات التقرير بان السيادة الوطنية و الحيوانية و الغابية تنتهك من قبل “اثرياء” الخليج حيث يمارسون جميع عمليات الصيد العشوائي علنا و على أعين السلطات، حيث ان أغلبها بحسب ذات التقرير يتحصلون على موافقة من الهياكل الرسمية وعلى رأسها وزارة الفلاحة .
و اضاف التقرير بان ما اسماهم “بالاثرياء الخليجين ” يحلون كل سنة لممارسة الصيد الجائر لمختلف منتجات الاحياء البرية سواء الطيور أوالغزلان أو غيرها من الاصناف الحيوانية الصحراوية بطرق غير قانونية مستغلين غياب تطبيق القوانين وضعف الارادة لحماية الثروة الحيوانية.
و جدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية دعوته للطرف الحكومي للايفاء بتعهداته الدولية وبحماية وحفظ جميع الانواع الحيوانية.خاصة وان عمليات ممارسة الصيد المحظور لا تزال على أشدها في ظل انعدام كلي للرقابة.
