تونس-افريكان مانجر
تعتبر اليابان منذ سنة 2021 ثالث مستثمر في تونس بعد فرنسا وإيطاليا مما يجعل منها احد اهم الشركاء الاقتصاديين بالمنطقة .
و يوجد حاليا 22 شركة يابانية في تونس بطاقة تشغيلية تناهز 15 الف موطن شغل ، كما انها تعمل في عديد المجالات الحيوية و ذات التكنولوجيا العالية على غرار قطاع صناعة مكونات السيارات .
و من المنتظر ان تفتتح كذلك احدى اكبر شركات الاعمال اليابانية شركة “سوميتومو” المختصة في تجميع كوابل السيارات قريبا فرعا ثانيا لها بجهة المنستير من الساحل التونسي على ان توفر 5 آلاف موطن شغل.
وستختص وحدة الإنتاج الجديدة، و التي سيتم تركيزها في المنطقة الصناعية بالمنستير على مساحة 6ر5 هكتار منها 1ر3 هكتار مساحة مغطاة، في تصنيع كوابل السيارات.
وستبلغ قيمة استثمار وحدة الإنتاج الجديدة، وفقًا للتقديرات، نحو 5ر14 مليون أورو، في مرحلة أولى على ان تصل إلى 21 مليون يورو على المدى الطويل.
وسيتم توجيه إنتاج المصنع بالكامل للتصدير نحو أوروبا أساسا لماركات السيارات “بيجو” و”ستروان”.
للتذكير، فقد تم إنشاء شركة “سوميتومو الكتريك سيستام اوروبا” في عام 1999 وهي تشغل حوالي 20 ألف موظف في 10 مواقع إنتاج بين أوروبا وشمال إفريقيا، بما في ذلك رومانيا والمجر والمغرب ومصر.
و تطمح تونس لمضاعفة صادراتها الصناعية، وذلك تزامنا مع شروعها رسميا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والتي أفضت إلى اقتراح منوال تنموي صناعي جديد، يندرج ضمن الرؤية المستقبلية للحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحديد الأهداف المستقبلية المتمثلة في الرفع في القيمة المضافة للقطاع من الناتج الاجمالي ليبلغ نحو 18 % مع حلول سنة 2025 وحوالي 20 % في أفق سنة 2035 مع مضاعفة قيمة الصادرات لتبلغ 18 مليار دينار مع حلول سنة 2025 و36 مليار دينار في أفق سنة 2035 .
هذا و تسعى تونس إلى تعزيز القطاع بالموارد البشرية المختصة من خلال بلوغ 640 ألف موطن شغل صناعي مع حلول سنة 2025 و840 ألف موطن شغل في أفق سنة 2035، بحسب مؤشرات صادرة عن وزارة الصناعة.
واعتبارا لما يتميز به من كفاءة عالية، فقد تم ، توقيع ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027 ، حيث تولت وزيرة الصناعة نائلة نويرة القنجي ورئيس منظمة الاعراف سمير ماجول ورئيس الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات نبهان بوشعالة التوقيع على هذا الميثاق الرامي إلى النهوض بالقدرة التنافسية لصناعة السيارات.
وتشمل أهداف الميثاق رفع الصادرات التونسية لمكونات السيارات والسيارات من 7.5 مليار دينار إلى 14 مليار دينار في أفق 2027 كما يرمي إلى إحداث 60 ألف موطن شغل في أفق 2027. وعلى المدى المتوسط سيمكن ميثاق الشراكة من استقطاب استثمارات في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والذكية.
يذكر أن قطاع مكونات السيارات يضم أكثر من 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 بالمائة منها مصدرة كليا تؤمن قرابة 90 ألف موطن شغل.
وبحسب معطيات تحصل عليها سابقا أفريكان مانجر، فينص مشروع الميثاق على خمسة محاور أساسية على غرار البنية التحتية واللوجيستية والإطار التشريعي والبحث والتطوير والتشغيل والتكوين والترويج لصورة تونس في الخارج.
أما على مستوى الاستثمار فيهدف الميثاق إلى استقطاب شركة عالمية رائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية إضافة إلى استقطاب شركات ذات صدى عالمي في مكونات السيارات من الصنف الأول وذات محتوى تكنولوجي رفيع.
