تونس-افريكان مانجر
كشفت والية نابل صباح ملاك في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش الندوة الجهوية التي نظمتها الولاية اليوم الاربعاء حول الشركات الاهلية، ان الايام القريبة القادمة ستشهد اطلاق اول شركة اهلية بعد ان بلغ تاسيس الشركة مراحله النهائية.
وتابعت ان الشركة الاهلية الاولى بولاية نابل التي سيتم قريبا تنظيم جلستها التاسيسية، ستنشط على الاراضي الاشتراكية ببني خيار، التي تعرف بغابة البندق (على مساحة تفوق 900 هك) وستتولى انجاز 3 مشاريع تنموية كبرى منها الصناعي والسياحي والفلاحي البيئي، مبرزة في ذات السياق ان الجهة ستشهد كذلك بعث شركيتين اهليتين جديدتين بعد ان تقدمتا باكثر من النصف في مراحل الاعداد لتكوين الشركتين بمعتمديتي سليمان وتاكلسة في انتظار اتمام انجاز التراتيب القانونية اللازمة لتاسيس الشركة.
ولاحظت والية نابل ان الندوة الجهوية حول الشركات الاهلية مثلت فرصة هامة للتعريف بهذا النمط الجديد من الشركات وطبيعتها ومهامها واهدافها وقواعد تاسيسها ومتابعتها من خلال مداخلات لعدد من الاساتذة الجامعيين.
وابرزت ان الهدف الرئيسي لهذه الشركات، التي تقوم اساسا على التشارك بين مجموعة من المواطنين على مستوى محليات (معتمديات)، وتنطلق بفكرة مشروع على ممتلكات خاصة او على ممتلكات عمومية (عقارات اراضي…)، وينطلق بانجاز دراسة متكاملة للجدوى الاقتصادية والاجتماعية وطرق التمويل وتكوين راس المال التاسيسي ليفتح بعد ذلك باب الاكتتاب للمواطنين بالنشر على مستوى المعتمدية على ان لا يقل العدد عن 50 مواطنا.
ولاحظت ان القانون عدد 30 لسنة 2020 والمرسوم عدد 15 لسنة 2022 يمثلان الاطار القانوني لاحداث الشركات الاهلية، مبرزة ان الشركات الاهلية ذات حجم اكبر من شركات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذات امكانيات محترمة تساهم في تحقيق الاهداف المرجوة منها وهي “دفع التنمية الجهوية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتشع اجتماعيا على المستوى المباشر القريب اي المعتمدية خاصة وان القانون خصص 20 بالمائة من الفواضل للانشطة الاجتماعية والبيئية المباشرة في المعتمدية”.
وابرزت ان القانون الذي اسس لمقاربة تنموية جديدة تقوم على المشاركة بين المواطنين وبين المواطني والعمومي لخلق الثروة الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة لم يحصر نشاط الشركات الاهلية في مجال معين فضلا هلى انه انه يمكنها من تعاطي الانشطة على المستوى المحلي والجهوي والوطني ويمكنها من المساهمة في التصدير.
وبينت بخصوص تمويل الشركات الاهلية، ان القانون ادرج بالخصوص امكانية استغلال موارد الصلح الجزائي لتمويل الشركات الاهلية بالاضافة الى مساهمة المكتتبين فضلا عن توفر امكانية المساهمة العينية (اراضي او عقارات…).
وتضمن برنامج الندوة الجهوية الاولى حول الشركات الاهلية مداخلات اهتمت بالخصوص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في العالم ومداخلات حول الجوانب الترتيبية لتاسيس الشركات الاهلية وحول مصادر تمويل الشركات الاهلية” و”طبيعة الشركات الاهلية المهام والمبادئ والشروط وقواعد التاسيس” و “الشركات الاهلية والمسؤولية المجتمعية” و “هيكلة الشركات الاهلية ومقومات الحوكمة الرشيدة وادارة المخاطر”.
(وات)
