تونس- افريكان مانجر
قال عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون إنّ قرار رفض اعتماد شهائد علمية لمهندسين متخرجين من جامعات خاصة يأتي في إطار الحرص على ضمان جودة التعليم العالي والحفاظ على مصداقية الشهائد التونسية، مُؤكدا ان أغلبية الجامعات مُرخص لها منذ اكثر من 20 سنة ومن الضروري التثبت من مدى مواصلة احترامها للتراتيب و المعايير العلمية المحددة من طرف وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
صلاحيات العمادة
وأفاد سحنون في حوار خص به “افريكان مانجر” الأربعاء 7 سبتمبر 2022، أنّ عمادة المهندسين، هيئة مهنية من صلاحياتها تنظيم القطاع والسهر على النهوض بالمهنة الهندسية والحفاظ على جودة التكوين والمساهمة في تقدير حاجيات البلاد من المهندسين.
وإعتبر أنّ تصريحات الوزير التي أكد فيها الاعتراف والاعتماد بأي شهادة تعليم عال لخريجي جامعات ومؤسسات تعليم عال خاصة مرخص لها من قبل الوزارة، “ليست متضاربة ولا تتناقض مع قرارهم”، وفق قوله، مضيفا أنّ هذا الاخير تعهد بالتعامل الإيجابي مع تقرير العمادة.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصف بوكثير قد اكد في تصريح اعلامي انه من واجب الوزارة حماية خريجي المؤسسات الجامعية الخاصة، موضحا أن الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي التي تم إحداثها في جوان 2022 بمقتضى أمر رئاسي ستتولى في إطار مهامها وصلاحياتها تقييم منظومة التعليم العالي العمومي والخاص في تونس.
مؤسسات خاصة لا تستجيب للشروط
وبيّن كمال سحنون أنّ الوزارة لا تملك الإمكانيات البشرية اللازمة التي تخول لها تنفيذ مهمات رقابية وتفقدية لكل مؤسسات التعليم العالي الخاص.
وأشار إلى أن العمادة قامت بزيارات لمتابعة مدى تطبيق كراس شروط المؤسسات الخاصة للتكوين الهندسي وإجراءات الاعتماد والتأكد من دقّة وصحّة المعطيات التي تُثبت ذلك. وتمّت هذه الزيارات الميدانية من طرف 23 مهندسا من الأساتذة الجامعيين والدكاترة المهندسين والمهندسين الخبراء في التدقيق والمتحصّلين على شهائد في الاعتماد.
وعلى إثر الزيارات تبيّن أن هنالك مدارس هندسية خاصة ترتقي إلى مستوى مُتميّز وتقارب مستوى المؤسسات العمومية، وأخرى تقوم بمجهود للتطوير والتحسين حسب كراس شروط وزارة التعليم العالي ومتطلبات الاعتماد، فيما توجد مؤسسات أخرى وعددها ضئيل، لا تستجيب لكراس الشروط.
6500 مهندس يغادرون البلاد سنويا
ولفت مُحدثنا إلى أن العمادة نفذت سنة 2018 زيارات متابعة تبين خلالها وجود اخلالات، على مستوى عدد الأساتذة مقارنة بعدد الطلبة إلى جانب إخلال بعدد الدكاترة مقارنة بعدد الأساتذة، وقال إن القانون يشترط ان يكون العدد متناصفا بين الأساتذة والدكاترة والحال أنّ بعض المؤسسات لا تتجاوز حصة الدكاترة بها 27 بالمائة، وهي مسالة من شانها ان تُؤثر على جودة التعليم، بحسب تصريحه.
وقد أعدت العمادة تقريرا مُفصّلا يتضمّن جميع الملاحظات لكل مؤسسة تكوين وجهته لكل من وزارة التعليم ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، كما حدّدت السنة الجامعية 2022 – 2023 كآخر أجل لاستكمال إجراءات الاعتماد و6 أشهر لتدارك الملاحظات المبيّنة بالتقرير.
وتُكون الجامعات التونسية، الخاصة والعامة، سنويا نحو 8 آلاف مهندس، وباتت اليوم حصة الجامعات العمومية تراجعت لصالح القطاع الخاص الذي يستحوذ تقريبا على اكثر من 50 بالمائة من عدد المهندسين، بحسب ما أكده سحنون.
ويُغادر سنويا 6500 مهندس البلاد نحو بلدان اجنبية، وفقا لذات المصدر، مؤكدا على “ضرورة الحفاظ على المستوى العالي للشهائد التونسية في القطاع الخاص الذي يستقطب العديد من الطلبة الافارقة”.
