تونس-افريكان مانجر
من المنتظر ان تنطلق تونس بداية من 17 أكتوبر الجاري في اجراءات جديدة تهم التوريد بما يساعدها على الحفاظ على رصيدها من العملة الصعبة والتشجيع على استهلاك المنتجات الوطنية.
و حيث جاء في بلاغ مشترك بين وزارات التجارة والصناعة والصحة قرر بفرض مئات المنتجات الاستهلاكية المصنفة ككماليات الى المراقبة القبلية من طرف الجهة المسؤولة أي وزارتي التجارة او الصناعة او هيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الصحة مع وجوب ان يكون التوريد من البلد المصنع مباشرة الى تونس.
اجراء لاقى ترحيب البعض بينما اعتبره البعض من المصنعين بمثابة العائق الذي سيساهم في غلق عديد المؤسسات لابوابها .
غرفة المغازات تعلق
و في هذا السياق ، قال مهدي عبد المولى رئيس الغرفة الوطنية النقابية لمغازات الملابس لافريكان مانجر ان هذا الاجراء سيأثر بصفة سلبية على التجارة القانونية ، معتبرا بانه يشجع بصفة مباشرة و يعزز التهريب و التجارة الموازية .
و اوضح ذات المصدر ، بان قائمة المواد الموجودة بالبلاغ لا تمثل سوى 15 بالمائة من قيمة الواردات التونسية ، مشيرا الى 85 بالمائة من العجز الطاقي المحلي يعود بالاساس الى وارداتنا من الطاثة و المواد الغذائية اساسا من الحبوب بحسب تعبيره .
عجز تجاري قياسي
وفي هذا السياق شهد العجز التجاري لتونس خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، ارتفاعا قياسيا إلى 19.2 مليار دينار مقابل 11.9 مليار دينار خلال نفس الفترة 2021، مدفوعا بتوسع وتيرة العجز الطاقي للبلاد إلى 7 مليار دينار، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، مساء اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022، حول “التجارة الخارجية بالأسعار الجاريّة، سبتمبر 2022”.
وكشف المعهد، في بيان صحفي حول نتائج التجارة الخارجية لشهر سبتمبر 2022، أنّ العجز الطاقي يمثّل 36.6 بالمائة من العجز التجاري الجملي لتونس، علما وأنّه ناهز 3.3 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021.
واعتبر المعهد أنّ العجز التجاري للسلع ناتج بالأساس عن العجز المسجل مع الصين البالغ 6.6 مليار دينار وتركيا المقدر بنحو 3 مليار دينار. علما وأنّ تونس تسجل عجزا مع الجزائر بـ 2.5 مليار دينار وروسيا بـ 2 مليار دينار وإيطاليا 7ر1 مليار دينار وإسبانيا 7ر0 مليار دينار.
قائمة بعض المنتوجات
وبحسب البلاغ المنشور من طرف الوزارات المذكورة ، فان فتح سندات تجارة خارجية لتوريد المنتجات يتطلب استظهار المورد بفاتورة تحمل تأشير المصالح المختصة للهياكل العمومية الانفة الذكر وفق طبيعة المنتج وللحصول على هذه التأشيرة فان على المورد ان يتقدم بملف توريد للهيكل المختص يحتوي على فاتورة مسلمة من المصنع المصدّر وشهادة رسمية صادرة عن جهة رسمية ببلد التصدير تتعلق بالكيان القانوني للمصنّع مع تقديم ما يفيد اعتماد المصنّع على نظام للرقابة على الجودة مع بيان أصناف المنتجات المزمع توريدها والعلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامة التجارية التي يتم انتاجها بموجب الترخيص من الجهة المالكة لها وشهادة البيع الحر المسلمة من جهة حكومية رسمية ببلد التصدير والوثائق والتقارير المثبتة لجودة المنتجات الموردة طبقا للمواصفات المعمول بها.
وتشمل كذلك قائمات الواردات الخاضعة للمراقبة القبلية العطورات ومستحضرات الشعر ومعجون الاسنان والصابون والملابس الداخلية والاحذية والاواني ومعدات المطابخ وأجهزة التكييف والالات التبريد والثلاجات والات غسل الثياب والتجهيزات الكهربائية للتسخين ومجففات الشعر والافران والمطابخ والمواقد والمفاتيح الكهربائية وعربات الدمى والدمى واللعب واقلام الرصاص والصلصال….
كما تشمل الالواح من الحجارة الطبيعية والمواد الصحية من مغاطس وأحواض والدهن ومنتجات الخشب والمطبوعات والملابس الجاهزة واغطية الراس والمضلات والنبتات الصناعية والمواد الصحية و ومنتجات بلورية والمنيوم وأدوات بناء وبستنة والفرن الدوراني والمعدات والآلات لانتاج أجهزة التبريد والاثاث والخلايا واللاقطات الفوتوضوئية والدرجات النارية واجزائها واجزاء من الدراجات واطر النظارات واجهزة الإضاءة والمكانس وفرشاة التنظيف والزينة.
كذلك تقرر الاخضاع المراقبة القبلية توريد الخضر المختلفة والفواكه والقهوة المحمصة المرحية وغير المرحية او الكبسولات والشاي المعلب والتوابل ومنتجات المطاحن وسميد الحبوب والدقيق ومسحوق البطاطا والرقائق وتكتلات البطاطا وحبوب الجلجلان وزيوت النباتية المكررة والشكلاطة والسكريات والعجين الغذائي ومنتجات المخابز والمرطبات وعصير الغلال ومحضرات الحساء والمرق ومشروبات غير كحولية …
لا يمكن وقف التوريد تماما
من جهتها صرحت المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات درة البرجي لافريكان مانجر، بان فكرة إيقاف أو منع توريد المنتوجات حتى وإن كانت من “الكماليات” أمر غير ممكن بالنظر الى انخراط بلادنا بالمنظمة العالمية للتجارة غير ان اتفاقيات المنظمة تنص على امكانية سن الدول الاعضاء لاجراءات فنية وتنظيمية لحماية صناعاتها الوطنية.
و شددت على أنّ وزارة التجارة سجلت العديد من التجاوزات بخصوص شهادات المنشأ، حيث يتمّ في بعض العمليات تقديم شهادات منشأ مغلوطة حتى يتمّ الانتفاع بالامتيازات والإعفاءات الديوانية.
و اوضحت المسؤولة بان الوزارة تعمل من خلال بعض الاجراءات الحمائية على فرض توريد مجموعة من المنتوجات الاستهلاكية مباشرة من المصنع وذلك بهدف تفادي عمليات التوريد من تجار الجملة في البلدان المصدرة والتي تتعلق احيانا بمنتوجات ذات جودة متدنية أو ذات منشأ مغلوط أو منتوجات من مخزون يتم تسويقه بأسعار متدنية تنافس المنتج المحلي.
وقد تم الاتفاق على أن يشمل هذا الاجراء المنتوجات الخاضعة حاليا إلى المراقبة الفنية عند التّوريد باعتماد نظام كراسات الشروط ووالمنتجات الغذائية الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد من قبل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
تراجع مخزون العملة
من جهته كشف البنك المركزي التونسي، أن مخزون تونس من العملة الصعبة بتاريخ 13 أكتوبر 2022، قد تراجع إلى 106 يوم توريد مقارنة بنفس اليوم من السنة الماضية والتي بلغ فيها الاحتياطي 131 يوم توريد.
وذكر البنك المركزي التونسي أن الحساب الجاري للخزينة بلغ يوم 12 أكتوبر، 1423 مليون دينار، في حين بلغت الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في 12 أكتوبر، 17938 مليون دينار.
