تونس-افريكان مانجر
تسعى الحكومة التونسية الى تحقيق التوازنات المالية من خلال تنويع مصادر التمويل عبر فرض ادءات جبائية جديدة و مراجعة بعض الامتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية، وذلك في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وقد انعقدت نهاية الأسبوع الماضي أشغال المجلس الوطني للجباية الذي خصّص لعرض التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2023 وأهم المحاور التي يتضمنها والمتعلقة أساسا بمواصلة الإصلاح الجبائي ودعم الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية ورقمنة الإدارة والحد من التعامل نقدا ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي والاقتصاد الموازي وتوسيع قاعدة الأداء وترشيد الامتيازات الجبائية وتحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها وملاءمة التشريع الجاري به العمل مع المعايير الدولية فضلا عن إجراءات ذات طابع اجتماعي.
وقد أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، وفق بلاغ للوزارة، على أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني للجباية في إثراء النقاش وتقديم مقترحات حول إصلاح المنظومة الجبائية وتبادل الٱراء حول الظّرف الاقتصادي الوطني والعالمي.
وأبرزت في السياق ذاته اهمية الضغوطات التي تعرفها الماليّة العموميّة في ظل ما يشهده العالم من ازمات متتالية واعتبارا لتأخر إنجاز الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الماضية.
وبينت التزام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاحي سيساعد تونس على استعادة التوازنات المالية وتحقيق نسبة نمو إيجابية.
وأكدت من جهة أخرى على أهمية تضافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية من أجل المساهمة في مسار الإصلاحات الكبرى والانخراط في إنجاحه.
وتمحورت تدخلات الحضور، بحسب ذات المصدر، حول الأحكام الجبائيّة المضمنة بمشروع قانون الماليّة لسنة 2023 وجملة من المسائل المتعلّقة بإصلاح المنظومة الجبائيّة وأهمية ملاءمتها مع التوجهات الاقتصادية في ظلّ التحديات التي تعرفها البلاد في هذا الظرف الاستثنائي.
وأكد الحاضرون على أهمية مواصلة المجهود في توسيع قاعدة الأداء لتكريس مبدأ العدالة الجبائية والتصدي للتهرب الضريبي ورقمنة الإدارة ودعم نشاط المؤسسة الاقتصادية والقطاعات المنتجة فضلا عن تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الاجراءات وتعصير الخدمات.
وقد حضر الاجتماع ممثلون عن الإتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الى جانب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري و الاتحاد الوطني للمرأة التونسية و الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وهيئة السوق المالية و هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية وعمادة المحامين و مجمع المحاسبين للبلاد التونسية والغرفة النقابية الوطنية للمستشارين الجبائيين.
و يشار الى أنه في تصريح سابق لافريكان مانجر، اعتبر زياد الجوادي نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية، أن قانون المالية لسنة 2023 يتسم بالغموض، باستثناء إمكانية تعميم ماورد بالفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 على المؤسسات الصناعية وهو ما قد يمثل الخطر الأكبر، وفق تقديره.
و يتعلق الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022، بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدرة.
