تونس ـ افريكان مانجر
أبرم كل من قطاع الإسمنت وقطاع المياه المعدنية والقطاع البنكي امس الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، مع الصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا، مواثيق -التنوّع البيولوجي 2030- في إطار مشروع طموح لأجل التنوّع البيولوجي 2030.
ويتعلّق الأمر، استنادا الى ما أوردته وكالة تونس افريقيا للانباء، بأوّل مبادرة في تونس تجمع قطاعات اقتصادية ضمن مسار حماية التنوّع البيولوجي والتراث الطبيعي، وتمّ توقيع هذه المواثيق على هامش اختتام مشروع الطموح لأجل التنوّع البيولوجي، الذّي جرى تنفيذه في 16 دولة، من بينهم تونس.
وبالنسبة لقطاع الاسمنت فإن الهدف من الالتزام يتمثل في تعزيز مراعاة التنوع البيولوجي في نشاط مصانع الأسمنت وتطوير ونشر المعرفة بشأن التنوّع البيولوجي على مستوى مناطق الاستغلال والمناطق المحاذية لها، والتصرّف الرشيد في الفضاءات غير المستغلة وتأهيل النظم الإيكولوجية والمشاهد الطبيعية بعد استغلال المقاطع والاستماع إلى الأطراف المتدخلة المعنية بالتنوّع البيولوجي.
كما يتعلّق الأمر بإدماج المعايير البيئية لصالح التنوّع البيولوجي في القرارات المتعلّقة بالاستثمار وتقييم المخاطر وتعزيز الممارسات الجيدة والأدوات المناسبة والمبتكرة في مجال الاستثمار عبر إدماج حماية التنوّع البيولوجي وتأهيل الأنظمة الإيكولوجية وتعزيز القدرة على مقاومة التغيّرات المناخية، إضافة إلى تطوير الاستثمارات الخضراء والمسؤولة إيكولوجيا وتشجيع الأنشطة الاقتصادية القائمة على الطبيعة والتواصل بشأن التقدم المحرز في إطار المشروع.
وبالنسبة لمنى سعيّد المفوّضة العامّة للمجلس المصرفي والمالي، الموقع على الميثاق، فقد حان الوقت “للإلتزام بمسار مستدام للتمويل لأنّ البنوك والمؤسسات المالية أصبحت أكثر فأكثر واعية بالتحديات و الحاجة إلى دمج مخاطر التنوّع البيولوجي ضمن الدراسات الخاصة بالتمويل والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعيّة”.
وأفادت سعيّد أنّ الإلتزام بحماية التنوّع البيولوجي مسألة جديدة بالنسبة للقطاع المصرفي لكننا سنعمل بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة على تشجيع المشاريع التي تحافظ على رأس المال الطبيعي وتحقق هذه الطموحات من خلال توفير الدعم التقني والعلمي.
ومن جهة أخرى يخطط الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه وغرفة منتجي المياه المعلبة على الحفاظ على الموارد والتنوّع البيولوجي وحماية مصادر المياه المعدنية طبقا لكرّاس الشروط، التّي تحدد الشروط العامّة لتنظيم الاستغلال والإنتاج في قطاع المياه المعلبة من خلال إرساء محيط للحماية الفورية والقريبة ومحيط للحماية البعييدة.
وسيعمل الطرفان في إطار هذا الإلتزام على القضاء على مصادر التلوث والحفاظ على مياه نقية بشكل طبيعي ووضع سياسات لحماية المواقع الطبيعية حيث توجد موارد المياه وحماية الحيوانات والنباتات، التّي تشكل النظم البيئية المتنوعة (المناطق الرطبة والمروج والغابات) ومواقع غنية على مستوى التنوّع البيولوجي.
وتعد تونس الثرية بأنظمتها الإيكولوجية البريّة والبحريّة وبالتنوّع البيولوجي -ما يقرب عن 7500 صنف حيواني ونباتي معروف-، من بين أكثر البلدان عرضة لمخاطر التغيّرات المناخية وتدهور التنوّع البيولوجي.
المصدر: وات
