تونس-افريكان مانجر
يبدو أن زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى تونس التي تواصلت على امتداد يومي 30 نوفمبر و غرة ديسمبر 2022، قد فتحت آفاق تعاون جديدة بين البلدين على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي و أزاحت بعض النقاط الخلافية بينهما.
وقد وصل أمس عبد الحميد الدبيبة، على رأس وفد ضم محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ووزراء المالية “خالد المبروك” والاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” والعمل والتأهيل “علي العابد” والداخلية المكلف “عماد الطرابلسي” والمواصلات “محمد الشهوبي” والعدل “حليمة إبراهيم” والإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي” والدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” والدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي” ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار وعدد من رؤساء الأجهزة التنفيذية.
وقال الدبيبة، في تدوينة نشرها على تويتر أمس، انه ” تم خلال هذه الزيارة مناقشة اتفاقيات ستساهم في خلق تعاون اقتصادي وأمني مثمر”.
وأضاف، “نحن ماضون في تطوير اتفاقيات العمل المشترك بما يضمن مصالح الشعبين”.
اتفاقيات
وقد تم الاتفاق على تسوية الديون المستحقة على الدولة الليبية في قطاعات الصحة و الكهرباء والطيران المدني، و بحسب ما نشره موقع قناة الجماهيرية الليبي، فان قيمة الديون المستحقة لتونس تبلغ 250 مليون دولار سيتم سدادها قبل نهاية العام الجاري.
كما تم الاتفاق على تدشين خط الشحن البحري الذي يبدأ في شهر ديسمبر2022، إلى جانب انطلاق إجراءات توحيد الإجراءات الديوانية في معبر رأس جدير وإلغاء كافة القيود في حركة السلع بين البلدين.
كما تم اتخاذ قرار مشترك بإلغاء جميع القيود المفروضة على حركة السلع بين البلدين لدعم التبادل التجاري المشترك، فضلا عن إطلاق الخطوات التمهيدية لإنشاء المنطقة الاقتصادية رأس جدير.
و من المرتقب أن يتم تشكيل فريق مشترك بين البلدين لمراجعة ما يعرف بالأسماء المتشابهة لإزالة غير المطلوبين وتوضيح الأمر من خلال التعاون الأمني المشترك، بالإضافة إلى الاتّفاق على مراجعة بعض الأحكام القضائيّة في تونس ضدّ الليبيين والتي لم تستكمل كافة الأطوار.
تفعيل اللجنة العليا التونسية الليبية المتوقفة منذ 2009 و عودة انعقاد اجتماعاتها الى جانب تعزيز التعاون بين وزارتي العدل لاستمرار التشاور وحل مشكلة “غرف التحكيم”.
وقال الدبيبة في لقاء إعلامي مشترك انعقد بقصر الحكومة بالقصبة، أنّه سيتم قريبا عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في طرابلس، وسيتم خلالها تقييم مدى التقدم في إنجاز ما تمّ الاتّفاق عليه خلال هذه الزيارة.
وأشاد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة على عراقة العلاقة بين البلدين والشعبين، مؤكّدا أنّه لا يمكن أن تفصلهم حدود أو مشاكل أو العراقيل.
كما دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المقاولات المختصة في تونس إلى الإقبال للنشاط في بلده خاصة وأن 56 شركة تونسية تعمل في مجال المقاولات في ليبيا مبرزا رغبة بلاده في مزيد تطوير التعاون في هذا المجال والعمل على تعزيز مساهمة تونس في عملية إعادة الإعمار في ليبيا.
أولويات التعاون في المرحلة المقبلة
من جهتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أكدت أن المحادثات بين الجانبين كانت مثمرة وبناءة وقد تم خلالها تناول مختلف مجالات التعاون بين تونس وليبيا وآفاق تعزيزها،لا سيما في ظل التحديات الاقليمية والدولية الراهنة والتي تستدعي مزيدا التنسيق والتشاور والتضامن.
وأبرزت رئيسة الحكومة أنه تم عقد جلسة عمل وزارية مشتركة تباحث خلالها الجانبان حول أولويات التعاون في المرحلة المقبلة وعلى رأسها تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسيابية السلع وحركة عبور المسافرين في الاتجاهين وتسهيل الخدمات في المعابر الحدودية إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والطاقي مؤكدة أهمية دعم التعاون الاقتصادي بما في ذلك المالي والاستثماري ومساهمة تونس في مشاريع البنية التحتية في ليبيا والتي كانت ضمن المحاور الاساسية لاجتماع اليوم خاصة وأن العديد من الشركات التونسية متواجدة بليبيا وتساهم في إنجاز المشاريع التنموية فيها.
وأضافت رئيسة الحكومة أن المحادثات بين الجانبين كانت مناسبة لتشخيص موضوعي وصريح لعدد من الإشكاليات القائمة حيث تم بحث الحلول العملية لتجاوزها وإزالة جميع العقبات وتفعيل آليات التعاون الثنائي والحرص على دورية انعقادها مثمّنة في هذا السياق ما لمسته لدى السيد عبد الحميد الدبيبة من استعداد لدفع العلاقات مع تونس والارتقاء بها نحو الأفضل.
وبينت رئيسة الحكومة أن الوضع في ليبيا كان على جدول أعمال المحادثات التونسية الليبية حيث أطلعها رئيس الحكومة على آخر التطورات السياسية وجددت له في هذا الإطار حرص تونس وبمتابعة خاصة من سيادة رئيس الجمهورية وقوف تونس الدائم إلى جانب الأشقاء الليبيين والدفع نحو حوار ليبي – ليبي بعيدا عن أي تدخل خارجي بما يحفظ سيادة ليبيا ومصلحتها العليا .
وأكدت رئيسة الحكومة أن تونس لن تدخر جهدا سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الاطراف لدعم الشقيقة ليبيا وتسوية الأزمة في إطار قيادة وملكية ليبية بما يعيد لليبيا أمنها واستقرارها ويحفظ أمن واستقرار المنطقة.
