تونس-افريكان مانجر
أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، أن القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، ينص في نقطة منه على أن المؤسسة تعد عمومية إذا كان للمساهم أو المساهمين العمومين 51 بالمائة من رأس مال المؤسسة، بعد أن كانت النسبة 34 بالمائة قبل تنقيح القانون.
وأضاف السالمي، في تصريح ااكسبراس اف ام، أن هذا التنقيح تسبب في تقلص عدد المؤسسات العمومية من 500 إلى أكثر من 200 مؤسسة ومنشأة عمومية.
واعتبر أن تنقيح هذا القانون يكون دائما في اتجاه التفويت ويتسبب في اضمحلال مؤسسات ومنشآت عمومية، وقال إن اتحاد الشغل تفاجأ بوجود مشروع مرسوم لتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989، وهو ما أفرز انسحاب وفد اتحاد الشغل من جلسة العمل مع الحكومة حول وضعية المنشآت والمؤسسات العمومية، وعبّر عن رفض الاتحاد العمل على مشاريع المراسيم وإصدار المراسيم بهذا الشكل دون أي تشاور حول جملة النقاط الخلافية.
