تونس-افريكان مانجر
تتجه أنظار الدول الأوروبية خاصة منها فرنسا و ايطاليا خلال هذه الفترة الى تونس بشكل غير مسبوق، في ظل احتدام ظاهرة الهجرة غير الشرعية للتونسيين و الأفارقة عبر تونس، وقد أبدت فرنسا استعدادها لتقديم المساعدة لتونس لاحتواء أزمة الهجرة السرية.
وقد أكدت فرنسا استعدادها لتقديم مساعدات مالية بقيمة مائتين وخمسين مليون يورو، لدعم اقتصادها، شريطة تنفيذها خطة إصلاحات كانت قدمتها لصندوق النقد الدولي، وقال سفير فرنسا بتونس، أندريه باران، أنّ بلاده مستعدّة لتغطية حاجيات تونس الإضافية من التمويلات بعنوان سنتي 2023 و2024، وأنّ تمويلات بقيمة 250 مليون أورو متوفرة حاليا في انتظار صرفها لتغطية الفجوة في ميزانية البلاد.
كما أكد في حوار لوكالة تونس افريقيا للانباء، نهاية الأسبوع الماضي، أنّ بلاده مستعدّة، أيضا، لتحفيز المموّلين الدوليين بهدف دعم تونس ومساعدتها على سداد حاجياتها من التمويلات الإضافية.
و اعتبر باران، أن الاتفاق مع النقد الدولي، مهم لأنه سيمكن من تعبئة الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل خطة الإصلاحات، التّي قدمتها السلطات التونسيّة.
ويرى متابعون للشأن الدولي، ان توجه فرنسا لصرف مساعدات لحماية اقتصاد البلاد من الانهيار يهدف أساسا للحد من ظاهرة الهجرة السرية التي ارتفعت في الآونة الأخيرة.
وأوضح السفير الفرنسي، انه تم تخصيص 250 مليون أورو في انتظار صرفها ويمكن تقسيمها كالآتي: 50 مليون أورو يتم صرفها مباشرة بعد المصادقة على القانون المتعلّق بالشركات العمومية و200 مليون يورو يبقى صرفها رهين التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كما أن فرنسا مستعدة لتقديم دعم إضافي و جعل المقرضين الدوليين يساهمون في تغطية حاجيات التمويل الإضافية لتونس لكن ذلك يبقى رهين إيفاء السلطات التونسية بتعهداتها إزاء صندوق النقد.
من جهتها رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، حذرت خلال كلمة ألقتها الأسبوع الماضي، خلال اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، من إمكانية تصدير تونس للقارة العجوز 900 ألف مهاجر غير نظامي، ما لم يتم التوصل لإنهاء الأزمة الراهنة التي تعيشها تونس، مشيرة إلى أن هؤلاء المهاجرين ستكون إيطاليا بوابة دخولهم إلى أوروبا، وأن بلادها «عاجزة» عن استقبالهم وإيوائهم.
كما دعت ميلوني إلى ضرورة الدفع نحو إيجاد اتفاق بين الدولة التونسية وصندوق النقد الدولي، حتى تحصل على القرض المطلوب لإنقاذ ماليتها العمومية، وحتى لا تتفاقم الأوضاع نحو الأسوأ.
وقد أدى بداية الأسبوع الجاري، المفوّض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتلوني، زيارة الى تونس التقى خلالها وزير الاقتصاد و التخطيط سمير سعيد.
وأفاد المسؤول الأوروبي أنّ المفوّضية “مستعدّة للنظر في تقديم مساعدة مالية إضافية إذا ما تمّ استيفاء الشروط اللازمة. والشرط الأول هو اعتماد صندوق النقد الدولي برنامج تمويل جديداً. ومن الضروري أن يتمّ ذلك في أقرب وقت ممكن”.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دعوَا الجمعة الماضي في بروكسل إلى دعم تونس التي تواجه أزمة مالية خطرة من أجل تخفيف “ضغط الهجرة”.
ويمثل انهيار تونس الاقتصادي، بالنسبة للجانب الأوروبي تهديد بتدفّق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبّب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
