تونس-افريكان مانجر
تونس بإمكانها العودة إلى سباق الاستمارات الخارجية كبلد منافس و استقطاب مشاريع كبرى في عديد المجالات بقرار سياسي حاسم يدعم مناخ الاستثمار، ذلك ما أكده خليل العبيدي الرئيس السابق للهيئة التونسية للاستثمار.
تباطؤ في نسق الاستثمار
و استنادا لما أكده العبيدي، في حوار لموقع أفريكان مانجر، فان مناخ الاستثمار لم يتمكن بعدُ من اتّخاذ منحى إيجابي، مشيرا الى أن الاقتصاد الوطني عقب أزمة كوفيد-19 لم يتمكن من استئناف نسقه بشكل جيّد، وقد ازداد الوضع صعوبة اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي انجر عنه مزيد تباطؤ الاقتصاد و تزايد نسب التضخم بسبب ارتفاع أسعار معدات الإنتاج و المواد الأولية.
و أشار محدثنا، الى أن الأرقام و المؤشرات، المُسجلة نهاية سنة 2022، تؤكد النسق التنازلي للاستثمار، حيث تراجعت نسب الاستثمار من 20% سنة 2017 الى 16% أواخر السنة الماضية، فضلا عن تفاقم نسب الضغط الجبائي التي ارتفعت من 21،9% سنة 2017 الى 25% أواخر سنة 2022، الى جانب تراجع نسب الادخار وارتفاع نسب التضخم المالي و تراجع مستوى عيش الأسر التونسية بسبب غلاء المعيشة.
وتوقع العبيدي، استقرار النسب المذكورة و محافظتها على ذات المعدلات خلال السنة الجارية.
و يقول الرئيس السابق لهيئة الاستثمار، ” في مقابل النسب المُسجلة فانه لم يتم اتخاذ إجراءات من شأنها تدعيم الاستثمار، كما أن الإصلاحات التي تم إقرارها لم تُنفذ بالشكل المطلوب و لم تُطبق بطريقة جيدة لا على المستوى المؤسساتي و لا على مستوى إجراءات الاستثمار و لا على مستوى التعريف بفرص الاستثمار المُتاحة “.
وشدد على أن المستثمر التونسي أو الأجنبي يبحث عن الاستقرار السياسي و الاقتصادي و التشريعي، في حين أن البلاد تنتظر الإعلان عن إصلاحات على مستوى الصرف و قانون التجارة الخارجية.
و اعتبر العبيدي، أن تأخر إصدار مجلة الصرف لا يطمئن المستثمر.
وجهة جاذبة و لكن…
و أقر العبيدي، أن تونس وجهة جاذبة للاستثمار باعتبارها تزخر باليد العاملة ذات الكفاءة العالية، إلى جانب قربها الجغرافي من الأسواق الكبرى، إلا أن ما يُعرقل تطور الاستثمار فيها هو عدم اتخاذ إجراءات كبرى يمكن أن تُشجع المستثمر الأجنبي أو التونسي، سيّما في ظل طول الإجراءات و تشعبها مع تدني نسب الاستثمار العمومي الذي أثر سلبا على تطور نسب الاستثمار الخاص.
و لفت إلى أن ارتفاع الاستثمار العمومي بنسبة 1% ينجر عنه ارتفاع في نسبة النمو بـ 2،5% و ارتفاع الاستثمار الخاص بـ 10%، وهو ما يدفع الى القول أن الاستثمار العمومي يُعدُ قاطرة الاستثمار الخاص نظرا لما يوفره من إمكانيات لوجستية متطورة تجعل الاستثمار الخاص يعمل بأريحية و تتيح له فرص التطور.
و خلص إلى أنه على الرغم من أن تونس بلد جاذب للاستثمارات إلا انه لم يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية و المناسبة في الوقت المناسب، مشيرا الى أن التشريعات لوحدها لا تمكن من تحقيق و انجاز الاستثمارات بشكل سريع .
و اعتبر أنه كان بالإمكان تحقيق تقدم مهم في عديد المجالات على غرار الطاقات المتجددة إلا أن هذا المجال حافظ على نسب متدنية و لم يتجاوز الـ 5 %.
كما انه بإمكان تونس الاستثمار في مجالات واعدة كالهيدروجين الأخضر الذي تتنافس من أجله عديد الدول كالسعودية و الإمارات و الجزائر و المغرب ومصر.
الإجراءات اللازمة
و شدد على أن بلادنا لها عديد المؤهلات و المزايا ما يتيح لها العودة و بسهولة لسباق الاستثمار الخارجي كبلد منافس خاصة و ان البلدان المنافسة لها أصبحت تواجه عديد الاشكاليات و الصعوبات و المستثمر يبحث دائما عن وجهات أخرى مُتجددة.
