تونس-افريكان مانجر
شدّد المختص في الاقتصاد، مراد الحطاب، على ان مشروع قانون المالية لسنة 2024، يكرّس التداين وعدم التعويل على الذات باعتباره مشروع الحد الأدنى في مجال النمو والتنمية وتحقيق الإصلاحات العميقة التي تتم المناداة باستمرار بتجسيمها.
وأضاف الحطاب في تعليق على مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2024، في حوار اجرته معه “وات”، ان المشروع سيتسبب، حسب المعطيات الواردة فيه، في مضاعفة الاقتراض الخارجي مقارنة بسنة 2022.
وتأتي قراءة الحطاب لمشروع ميزانية الدولة 2024، في سياق السعي للنظر في التقييمات المتعلقة بالأولويات العاجلة للمرحلة القادمة لتدعيم ما حققته تونس من استقرار على مستوى المالية العامة وتوازنات القطاع الخارجي.
واسترجع القطاع الخارجي، وفق الحطاب، عافيته بعد سنوات من الصعوبات، استنادا الى بيانات تؤكد هذا المنحى، أصدرها البنك المركزي التونسي، ومعطيات التقارير الدولية الأخيرة لا سيما تلك الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين.
وقال الحطاب يعدّ مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وفق تقييمي، مشروع تداين ومكلفا، اذ انه قائم على فرضية اقتراض 4ر16 مليار دينار العام القادم، مقابل توقعات محينة بنحو 5ر10 مليار دينار لسنة 2023 ،علما ان الاقتراض الخارجي لم يتجاوز، حسب معطيات وزارة المالية، الى موفى اوت الفارط، 3ر6 مليار دينار.
واوضح ان ان نسبة الزيادة في الاقتراض المقترح لسنة 2024، ستتجاوز 111 بالمائة مقارنة بسنة 2022 وهي تشير الى تكريس تداين يؤثر على التوازنات التي تم بلوغها في مجال المالية العامة والقطاع الخارجي بعد سنوات من الصعوبات.
وعرج في هذه المسألة على نقطة مهمة تتمثل في ان تونس أوفت، خلال سنة 2023، بكافة التزاماتها في مجال سداد فواتير واردات الغذاء والطاقة وخلاص أقساط الديون الخارجية حيث دفعت، الى غاية 10 أكتوبر 2023، حوالي 23.7 مليار دينار للمزودين والدائنين دون أيّ إشكال.
وأفاد انه مقابل هذه الخطوة الإيجابية، تراجع لجوء البلاد الى الاقتراض الخارجي بنسبة كبيرة ناهزت 6ر52 بالمائة للنصف الأول من 2023. علما ان تونس اكتفت بنحو 2ر18 بالمائة، فقط، من احتياجاتها التمويلية في مجال الاقتراض الخارجي، طيلة نفس الفترة.
المصدر: وات
