صوّت أعضاء مجلس نواب الشعب، مساء السبت، على الميزانية المرصودة للبرلمان من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، والمقدرة ب 553ر38 مليون دينار، ب 119 نائبا مقابل احتفاظ 3 بأصواتهم ومعارضة نائبين اثنين. وبلغ عدد المشاركين في التصويت 124 نائبا.
من جهة أخرى، صوّت 108 نواب على الاعتمادات المرصودة للمجلس الوطني للجهات والاقاليم، مقابل احتفاظ 11 نائبا بأصواتهم، وعدم تسجيل اي اعتراض على الاعتمادات، والتي لم يحددها مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل على أن يتم رصدها لاحقا.
وصوّت النواب على اعتمادات المجلسين، بعد نحو ساعة من انتهاء النقاشات العامة والرد عليها من قبل رئيس البرلمان واثنين من مساعديه، وبعد جدال مطول بلغ حد مطالبة عدد من النواب بتأجيل المصادقة على مشروع ميزانية البرلمان إلى حين مراجعة الاعتمدات واعادة تبويبها، دون المساس بالمبلغ المرصود له.
وأوضح رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، أن البرلمان لم يشارك في إعداد ميزانيته للعام المقبل بسبب انتهاء الآجال القانونية، التي كانت انطلقت في أفريل الماضي، وباعتبار انه كان منهمكا في إعداد نظامه الداخلي وضبط كتله وغيرها من المسائل، التي جعلته يشرع في عمله الفعلي أواخر ماي الماضي، حيث تعهد بمشاريع قوانين شملت اغلبها قروضا لتمويل ميزانية الدولة والتي « لولا المصادقة عليها لتوقف عمل الحكومة »، حسب قوله.
وشملت ردود رئيس البرلمان مسائل تعلقت بتجديد أسطول سيارات البرلمان ووضعية الإداريين والموظفين البالغ عددهم 400 شخص، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد تقييم موضوعي للوضعيات الإدارية وعدد الموظفين، فور الانتهاء من تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة التشريعية الثانية).
من جهته، اعتبر النائب الفاضل بن تركية، مساعد رئيس البرلمان المكلف بالتصرف العام، ان ميزانية المجلس النيابي للعام المقبل والمقدرة بأكثر من 38.5 مليون دينار « ضعيفة جدا وغير كافية » رغم الترفيع فيها، و »ولا ترتقي لتطلعات الوظيفة التشريعية ولا تضمن التحول إلى برلمان الكتروني وانجاز فضاءات وظيفية عصرية للنواب « ، وفق تقديره.
وقال بن تركية في ردّه على تدخلات النواب، إن « الاعتمادات المرصودة لا تكفي لتحسين وضعية النواب والموظفين بالبرلمان » مشيرا في سياق آخر، إلى انه تم تقديم 120 ملف للجنة المكلفة بالتدقيق في الانتدابات للتثبت من شهائد وملفات أصحابها.
من ناحيتها، أكدت مساعدة رئيس البرلمان المكلفة بشؤون النواب عواطف الشنيتي، في تعقيبها على مداخلات النواب بشأن ميزانية البرلمان، ان مبلغ المنحة الاستثنائية المخصصة للسكن والتنقل التي تم إقراها لفائدة النواب وقيمتها ألف دينار لأشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر « لم يتسلمه النواب »، داعية الى ضرورة توفير الشروط والإمكانيات المناسبة للنواب حتى يضطلعوا بعملهم على الوجه الأكمل.
وأعلنت الشنيتي أنها ستستقيل من خطة المكلّف بشؤون النواب بمكتب البرلمان، فور الانتهاء من المصادقة على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 « لعدم توفقها في أداء تلك المهمة »، وفق تعبيرها.
يشار الى أن عددا من النواب طالبوا خلال مناقشتهم مشروع ميزانية البرلمان، بتأجيل المصادقة عليه إلى حين مراجعة اعتماداته واعادة تبويبها، دون المساس بالمبلغ المرصود له.
وكانت الجلسة قد انطلقت في حدود الساعة الثالثة والنصف مساء وحضرها 136 نائبا.
وسينظر المجلس النيابي صباح يوم الاثنين في ميزانية رئاسة الجمهورية، على أن ينظر في الحصة المسائية في ميزانية رئاسة الحكومة.
المصدر: وات
