تونس-افريكان مانجر
أكد إبراهيم دباش رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء و مصنعي السيارات، أن سوق السيارات في تونس منظم و الوكالات تُقدم و تعرض أكثر من 60 علامة بعضها غير موجود حتى في أوروبا.
و اعتبر في تصريح لأفريكان مانجر،على هامش الدورة 37 لأيام المؤسسة المنعقدة أيام 7 و 8 و 9 ديسمبر بسوسة، أن سوق السيارات يجب أن تكون سوق حرة، لكن في تونس تقيدها منظومة جبائية و نظام حصص.
ولفت إلى أنه بإمكان وكلاء السيارات توريد عديد العلامات لكن البعض منها لا يمكن ان ينتفع بالامتيازات الجبائية و بالتالي فان الأسعار ستكون مرتفعة، مشيرا إلى أن التمشي المعمول به جعل العرض اقل من الطلب و خلق نوع من المضاربة و تسبب في ارتفاع أسعار السيارات في سوق العربات المستعملة.
و شدد مصدرنا على ضرورة فتح السوق بهدف تحقيق التوازن بين العرض و الطلب، فضلا عن أهمية الترفيع في نسبة الواردات او على الأقل استئناف بالعمل بالنسب السابقة.
ويُذكر ان وزارة التجارة قررت في جوان الماضي، التخفيض في حجم واردات السيارات الجديدة بنسبة 20٪، بهدف تقليص العدد الجملي للسيارات الجديدة المعروضة للبيع الى 45 ألف سيارة عوضا عن 55 ألف سنة 2023، للضغط على الميزان التجاري.
وردا عن سؤال يتعلق بأصناف السيارات التي تعرف ارتفاعا في الطلب، أفاد دباش، بأن حوالي 80% من نسبة السيارات التي تباع في السوق هي صغيرة الحجم باعتبار أن ثمنها يتماشى مع المقدرة الشرائية للتونسي في حين أن الطلب على العلامات الفاخرة لا تتجاوز نسبتها الـ 4% من نسبة الطلب الجملي.
و يرى مصدرنا، أن واقع سوق السيارات اليوم يتطلب دعم السيارات الصغيرة حتى تكون أسعارها مقبولة بالنسبة للتونسي، سيما و ان الأسعار شهدت ارتفاعا هاما خلال السنوات الماضية بسبب زيادة نسبة التضخم و تأثيرات التغييرات الإقليمية و الدولية على السوق العالمية بشكل عام.
و أشار الى أن نسبة الزيادة تتغير من سنة إلى أخرى خاصة عقب ازمة كوفيد 19- و انحدار الدينار التونسي، و تتراوح سنويا بين 5 و 10% .
وفي ما يتعلق بالسيارات الشعبية، فان أسعارها تتراوح بين 25 و 35 ألف دينار، مبينا أنها الصنف الوحيد الذي يتماشى ثمنها مع ميزانية المواطن التونسي، مشيرا إلى أن نفس السيارة تُباع خارج منظومة السيارات الشعبية بضعف السعر جراء الضغط الجبائي.
وخلص مُحدثنا، الى ضرورة إيجاد حلول لتخفيف الضغط و توفير السيارات بقدر العرض و الطلب.
