تونس-افريكان مانجر
أبدت شركات دولية كبرى متخصصة في مجالات مختلفة اهتماماً بالاستثمار في المناطق الصناعية التونسية، و تعمل الوكالة العقارية الصناعية على تسريع الاستجابة لهذه المطالب و تسهيل ولوج المستثمرين إلى المقاسم، بحسب ما أكده الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية قيس الماجري.
و أفاد الماجري، في حوار مُطول لموقع أفريكان مانجر، بأن الوكالة عملت خلال سنة 2023 على مزيد حوكمة المؤسسة و تطوير أساليب عملها من خلال الاستثمار في كفاءاتها و رقمنة خدماتها و تقريبها من المستثمر مع برمجة إحداث مناطق صناعية نموذجية ذكية وصديقة للبيئة، إلى جانب السعي لإيجاد تمويلات خارجية تُمكن من إعادة تهيئة بعض المناطق لجعلها مواكبة للتغيرات الدولية و قادرة على مواجهة التحديات التي يفرضها السياق العالمي.
كما تتجه الوكالة الى تفعيل الشركة العقارية الدولية لتونس وعولمة المؤسسات الصناعية الوطنية و إيجاد أسواق جديدة.
3 محاور كبرى
و استنادا لما أكده مُحدثنا، فان الوكالة العقارية الصناعية خلال سنة 2023، اشتغلت على 3 محاور أساسية ذات أولوية، يتمثل المحور الأول في إعادة حوكمة المؤسسة من خلال وضع برنامج للتحول الرقمي.
و ثانيا تطوير المناطق الصناعية المندمجة والصديقة للبيئة حتى تكون مناطق أكثر استدامة وذلك من خلال انجاز مناطق صناعية مندمجة ونموذجية، بالإضافة الى انجاز مشروع نموذجي لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة و إنشاء مركز للتجديد والابتكار التكنولوجي.
و المحور الثالث، يكمن في السعي نحو تصدير خدمات الوكالة في مجال البعث العقاري و إيجاد شًركاء دوليين و البحث عن التمويلات والأسواق الخارجية وإرساء إستراتيجية تُعنى بالمسؤولية المجتمعية للوكالة، وفق قوله.
التحول الرقمي
و في معرض حديثه عن حوكمة المؤسسة، بيّن الماجري، بأن هذا المحور تجسد في إدخال منظومة معلوماتية تُمكن من تسريع الاستجابة لمطالب و ملفات المستثمرين وإسناد المناطق الصناعية الحديثة، فضلا عن وضع خارطة رقمية تفاعلية للباعثين تمكنهم من التعرف على مختلف العروض التجارية.
و أشار مصدرنا، الى أن الرقمنة لا تقتصر فقط على الخدمات الخارجية، و إنما تشمل كذلك آليات العمل الداخلية بهدف التقليص من تكلفة الورق و انبعاث الكربون و الحد ّمن النفقات.
و تم في إطار حوكمة المؤسسة، إرساء منظومة لمتابعة مخزون المقاسم الصناعية و إطلاق خارطة رقمية تفاعلية تمكن من التعرف على جميع المقاسم المعروضة للبيع بكافة المناطق الصناعية.
كما شهدت سنة 2023، وفق محدثنا، تركيز المنظومة الوطنية للتصرف في المشاريع العمومية “انجاز” التي تسمحُ بتقييم ومتابعة المشاريع العمومية، مع وضع منظومة لاقتناء المقاسم الصناعية عن بعد E-industrie.
و بهدف تسهيل التواصل مع الحرفاء تم إرساء منظومة للتصرف CRM، مشيرا إلى أنه تم خلال السنة المنقضية خلق مركز للتكوين الداخلي صلب المؤسسة بالشراكة مع مختلف الأطراف المتدخلة، وهو توجه سيتعزز خلال سنة 2024 عبر احداث مركز التجديد التكنولوجي و تطوير الموارد البشرية.
و أكد الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية، أنه بحلول سنة 2025 سيصبح هناك نماذج رقمية للمناطق الصناعية و قد تم فعلا الانطلاق في إعدادها بالشراكة مع المؤسسات الناشئة.
مشاريع 2024
ويقول المسؤول بالوكالة العقارية الصناعية، أن الوكالة انضمت إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسة حيث تم توقيع إتفاقية شراكة مع شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة بتونس.
و أفاد بانه في إطار المسؤولية المجتمعية، تم إنشاء محطات للطاقة الشمسية الفولطاضوئية على أراضي غير قابلة للتهيئة داخل المناطق الصناعية التابعة لها وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال الانتقال الطاقي، وهو توجه “نسعى الى تعزيزه مستقبلا”.
و تتجه الوكالة أيضا، نحو اعتماد تكنولوجيات الطاقات المتجددة، على غرار المنطقة الصناعية العقبة من خلال استعمال اللوحات الفولطاضوئية للتنوير العمومي داخل المنطقة.
و في إطار تطوير أساليب العمل خلال السنة الجارية، ستعمل الوكالة العقارية الصناعية على الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001، الذي يُعدُ من أكثر معايير نظام إدارة الجودة شيوعًا في العالم.
و كشف مصدرنا، أنه سيتم مع بداية شهر مارس القادم، الإعلان عن رؤية استراتيجية جديدة تم إعدادها مع مكتب دراسات، إلى جانب إطلاق موقع واب جديد تفاعلي يتضمن كل المعطيات التي يطلبها المستثمر.
و أفاد الماجري، بأن الوكالة اختارت التوجه نحو تطوير و إحداث مناطق صناعية مندمجة ذكية و صديقة للبيئة، مذكرا بأن النسيج الصناعي الحالي يتضمن 114 منطقة تنتصب بها حوالي 5000 مؤسسة، من بينها مناطق ذات مردودية عالية و “ممتازة” وتزخر بعدد هام من الباعثين و المستثمرين اذ تصل نسبة بيع المقاسم بها الى 100%، مُقرا بوجود عدد آخر من المناطق التي تعرف هينات، وفق تعبيره.
و أشار إلى أن التحديات التي يفرضها السياق العالمي، تتطلب تهيئة مناطق صناعية مرتبطة بشبكة الألياف البصرية ذات التدفق العالي لتسهيل تركيز منظومة الصناعة الذكية وتعزيز الخارطة الرقمية لتوفير المعطيات والمعلومات الخاصة بكل المناطق الصناعية.
ولفت الى أنه تم إحداث كراس شروط خاصة بالمشاريع الجديدة بالمناطق الذكية و الصديقة للبيئة.
وفي اطار المشاريع المبرمجة لسنة 2024، فان الوكالة العقارية الصناعية ستكون أول مؤسسة عمومية تقوم بإصدار le bilan carbone، البصمة الكربونية.
مناطق صناعية نموذجية جديدة
وكشف الرئيس المدير العام بالوكالة الصناعية العقارية، أنه سيتم خلال السنة الجارية الانطلاق في تهيئة منطقة صناعية نموذجية جديدة بالمنستير (راس المرج) بالاعتماد على تمويلات أجنبية ستدخل حيّز الاستغلال سنة 2025.
و لفت إلى أن توجه الوكالة نحو إيجاد تمويلات خارجية، يهدف أساسا إلى تخفيف العبء على ميزانية الدولة و البحث عن مصادر مالية خارج الأطر التقليدية، وفق تعبيره.
و لخفض الانبعاثات الغازية، ستنطلق الوكالة في الأشهر القادمة في إحداث مناطق صناعية تعتمد على الطاقات المتجددة بولايات جندوبة و توزر وقبلي وستلعب دور الوساطة مع الهياكل المتدخلة كوكالة التحكم في الطاقة و الشركة التونسية لاستغلال و توزيع الكهرباء و الغاز لتسهيل الإجراءات لفائدة المؤسسات.
وشدد مُحدثنا، على أن الوكالة عملت الأشهر الماضية على التسويق للمناطق الصناعية الجديدة أهمها المنطقة الصناعية أم العظام من ولاية سيدي بوزيد والمنطقة الصناعية الوسلاتية من ولاية القيروان والمنطقة الصناعية سيدي عاشور من ولاية منوبة.
مناطق صناعية على الأمثلة
وبمقتضى مرسوم صادر سنة 2022، أصبح من الممكن بيع المناطق الصناعية على الأمثلة، وهو ما مكن من إحداث مواطن شغل بشكل سريع على غرار المنطقة الصناعية المُحدثة بجهة الفحص (المرجى)، و المنطقة الصناعية بباجة التي ستوفر حوالي 5000 موطن شغل.
وردا عن سؤال يتعلق بمجالات الاستثمار بالمناطق الصناعية، قال الماجري ان أبرزها في باجة و جندوبة و غزالة بجهة بنزرت تتمثل في صناعة كوابل السيارات، وقطاع مكونات الطائرات بالمغيرة وهي قطاعات ذات أولوية وطنية.
وخلص مصدرنا إلى أن سنة 2023 شهدت عودة الطلب على تونس كوجهة صناعية استثمارية هامة خاصة في قطاعي صناعة مكونات السيارات و مكونات الطائرات، وشدد على وجود عديد المطالب من مستثمرين أجانب و تونسيين في قائمة الانتظار، وهو ما يؤكد العودة الهامة للاستثمار في القطاع الصناعي في بلادنا.
أسواق جديدة
وتحدث قيس الماجري، عن التوجه نحو تفعيل الشركة العقارية الدولية لتونس وذلك عبر إبرام اتفاقيات شراكة مع مؤسسات دولية مماثلة، وقد تم في هذه السياق إمضاء اتفاقيات مع خبراء فرنسيين للمساندة الفنية في إطار مشروع عولمة المؤسسات الصناعية التونسية، الى جانب الشراكة مع القطاع الخاص للحصول على مشاريع دولية و التوصل إلى فتح أسواق جديدة في القارة الإفريقية.
امتيازات للمستثمرين
وفي إجابة عن سؤال يتعلق بالامتيازات الخاصة بالمستثمرين الأجانب، قال الماجري، إن الامتيازات تشمل كل المستثمرين بشكل عام، أما في ما يتعلق بالأجانب فإنها تتمثل خاصة في أن المُشرع التونسي مكن الباعث الأجنبي من شراء و امتلاك العقار الصناعي في غضون سنة من الدخول في مرحلة الإنتاج دون الحاجة إلى رخصة الوالي كالعقار السكني.
في المقابل، فان المستثمر التونسي يتمتع كذلك بامتيازات حيث تتكفل الدولة بـ 85% من سعر المقسم، وهو ما يجعل الأسعار مقبولة، وفق تعبيره.
كما أنه مؤخرا، تم بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 أكتوبر 2023 يتعلق بضبط شروط التفويت في المقاسم الصناعية أو بيع أو كراء المحلات الجاهزة للباعثين الشبان وأصحاب المؤسسات
الناشئة وخريجي مراكز التكوين أو ذوي المهارات، إقرار تسهيلات خاصة بالمستثمرين الشبان.
ومن بين التسهيلات التي تم إقرارها، تمكين الوكالة العقارية الصناعية عند التفويت في المقاسم الصناعية أو بيع أو كراء المحلات الجاهزة للباعثين الشبان، تقسيط ثمن البيع دون فوائض على ألا يقل مبلغ التسبقة عن %30 من ثمن البيع وعلى ألا تتجاوز مدة التقسيط ثلاث سنوات.
وتتولى الوكالة تضمين جدول الخلاص في عقد البيع المبرم، كما يمكن بالنسبة لكراء المحلات الصناعية الجاهزة، إعفاء هذه الفئة من الباعثين من دفع نسبة %50 من معاليم الكراء وذلك خلال السنة الأولى من العقد.
المشاريع المعطلة
وبخصوص المناطق الصناعية المعطلة، على غرار مشروع المنطقة الصناعية جعفر-رواد من ولاية أريانة و المنطقة الصناعية سجنان بولاية بنزرت الخالية من المشاريع، أبرز الماجري، أن الأسباب تتعلق إما بإشكاليات مرتبطة بالدراسات و المدخرات العقارية و طول الإجراءات أو بصعوبات في التمويل، لذلك اخترنا ” التوجه نحو البحث عن تمويلات خارجية”.
و في هذا الصدد، أكد الرئيس المدير العام للوكالة، أن سنة 2023 شهدت تحسن هام في الموارد المالية للمؤسسة.
و أضاف قائلا: ” حسنا في استخلاص الديون بنسبة 300%”، عبر التفويت في عديد المقاسم الصناعية من خلال البيع بالمزاد العلني في ولايات مختلفة.
كما تبنت الوكالة توجه استراتيجي يتمثل في متابعة المقاسم الصناعية و استرجاعها في حال عدم دخولها في الدورة الاقتصادية الصناعية في ظرف ثلاث سنوات، ويرى محدثنا أن هذا التوجه سيكون له مردود إيجابي خلال السنوات القادمة.
وبحسب الماجري، فان المنطقة الصناعية سجنان ستعرف قريبا إطلاق مشروع صناعي جديد وذلك عقب فضّ الإشكاليات المتعلقة بتقسيم المنطقة، مشددا على وجود اهتمام كبير بهذه المنطقة من قبل شركات كبرى مختصة في صناعة مكوّنات السيارات.
أما مشروع المنطقة الصناعية المندمجة جعفر رواد، فانه مازال في مرحلة الدراسات و هناك تقدم في حل الإشكاليات العقارية و سيتم خلال السنة الجارية إطلاق طلبات العروض الخاصة بالمقاولين.
