تونس-افريكان مانجر
يراهن وكلاء السيارات في تونس خلال السنوات الأخيرة على أن اهتمام المستهلكين المحليين بالتوجه بصفة تدريجية نحو شراء سيارات هجينةHybride وذلك باعتبارها تبقى حاليا الحل الوسط بين محركات الوقود والكهرباء بالكامل .
و تعمل تونس خلال السنوات الخمس الأخيرة على تشجيع المستهلك على اقتناء السيارات النظيفة او الصديقة للبيئة كما يتم تسميتها عبر سن بعض التشريعات التي تحثهم على ذلك على غرار التقليص في الأداء عل الاستهلاك بالنسبة للسيارات الهجينة وإلغاء المعاليم الديوانية على السيارات الكهربائية.
و بحسب إحصائيات تحصل عليها افريكان مانجر فإن العلامة الكورية الجنوبية “كيا ” تمكنت منذ بداية هذه السنة من احتلال صدارة مبيعات السيارات الهجينة و ذلك ببيعها 125 سيارة من هذا النوع خلال شهري جانفي و فيفري الماضيين .
و تشاركت الألمانية “(مرسيدس-بنز) و اليابانية تويوتا المرتبة الثانية في مبيعات السيارات الهجينة ببيعهما ل73 وحدة لكل علامة خلال نفس الفترة المذكورة . و قامت العلامة الكورية الجنوبية هونداي ببيع 9 وحدات من نوع الهجينة .
هذا و شهدت مبيعات السيارات الهجينة بأوروبا ارتفاعا بنسبة 12 بالمئة إلى 72376 سيارة خلال شهر فيفري 2024 مقارنة بنفس الشهر من سنة 2023، في حين زادت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 10.3 بالمئة، وفقًا لأرقام اتحاد الصناعة ACEA.
ويتنافس مصنعو السيارات على التحسين في أداء السيارات الهجينة بشكل متزايد لتحقيق أهدافهم الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث سجلت أحدث الطرازات الهجينة انبعاثات في دورة WLTP بصورة منخفضة تصل إلى 19 جرامًا لكل كيلومتر، مع مدى يزيد عن 100 كيلومتر بالكهرباء فقط.
و تعود تسمية هذا النوع من السيارات “بالهجينة” لجمعها بين نظامين اثنين في سيارة واحدة وهما نظام السيارة الكهربائية و نظام السيارة الوقود ، حيث يعمل “مولد التشغيل المدمج” بفاعلية المحرك من اجل خفض استهلاك الوقود خاصة في القيادة داخل المدن و في حالات الازدحام .
كما تساعد هذه السيارة على مزيد التحكم من الطاقة حيث يعزز مولد التشغيل المدمج محرك الاحتراق من اجل شحن محرك الوقود.
وأطلقت تونس، مشروعا جديدا يهدف إلى توسيع نطاق اعتماد التنقل الكهربائي، وذلك من خلال زيادة عدد السيارات الصديقة للبيئة في البلاد، بحلول عام 2025.
ووقعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات اتفاقية شراكة مع صندوق البيئة العالمي و التي تندرج في إطار تنفيذ سياسة الدولة في مجال الانتقال الإيكولوجي من أجل بيئة نظيفة ومنخفضة الكربون والمتعلقة بالأساس ببلوغ أهداف الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي عبر العمل على التثمين المادي والطاقي لأكبر ما يمكن من النفايات.
كما تهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المعنية لتحسين إدارة النفايات والطاقة في البلاد ويتم تحقيق ذلك من خلال إنجاز برامج ذات جدوى على المستوى البيئي والاجتماعي، والتي تركز على النهوض بالتثمين الطاقي للنفايات وتنمية مجالات أخرى اضافة الى تطوير وتعزيز تقنيات التصرف الرشيد في النفايات والاستفادة منها كمصدر للطاقة وتقليل استخدام الموارد الأخرى.
وأفادت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي بأن هذه الاتفاقية هي خطوة هامة في تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بالانتقال الايكولوجي والطاقي من أجل بيئة سليمة وبلوغ الحياد الكربوني أفق 2050 والاستراتيجية الوطنية للتصرف المندمج والمستديم للنفايات أفق سنة 2035، بما في ذلك المساهمة في بلوغ نسبة 35 % من الطاقات المتجددة أفق سنة 2030، والترفيع في نسبة التثمين المادي والطاقي للنفايات إلى حدود 30%مقارنة بسنة 2020، إضافة الى التقليص من افراز النفايات واستعمال أساليب الإنتاج النظيفة.
