تونس -افريكان مانجر
قال سامي بن سعيدان عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لوكالات الأسفار إن تونس تعتمد نظام البعثة الوطنية في الحج حيث يتم تحديد عدد 1 على ألف من المسجلين.
وأضاف بن سعيدان في تصريح لإذاعة اكسبراس أف.أم ، أنه يتم الاعتماد على القرعة عن طريق المعتمديات، حيث أن الاشكال يتمثل في أن الطلب يفوق ماهو متوفر.
وبيّن ذات المصدر أن الحاج التونسي يقوم بالتسجيل عديد السنوات و إلى حين الموافقة يكون قد تقدم كثيرا في السن وهو ما يمثل اشكالا عند أدائه المناسك، مشيرا إلى أن تونس تعد من الدول القلائل التي يكون فيها عمر الحجاج متقدما.
وتابع قائلا “نطالب منذ 20 سنة بالتحرير الجزئي للحج لتخفيف العبء على الدولة ومواكبة ما يحدث في دول أخرى”، مشيرا إلى جانب الفندقة والسياحة واللوجستيك والنقل.
وأبرز أن المنع في تونس قد يكون بسبب عدم الثقة في وكالات الأسفار أو بالنظر إلى المردودية العالية للحج للدولة، مؤكدا أن السعودية لها انفتاح كبير على السياحة، وقد قامت بوضع عديد التـأشيرات منها التأشيرة السياحية لمدة سنة، وتأشيرة الزيارة الشخصية، غير أنها وفقا لقانون المملكة لا تسمح للشخص بالحج.
وأردف “ولكن هناك عديد المتدخلين، والسماسرة أو شركات الخدمات الذين يستقطبون التونسيين”، نافيا أن يكون هناك دخل لوكالات الأسفار.
واعتبر محدثنا أن “القادم أصعب وهناك من يستعد للسنة القادمة بالنظر إلى المردودية المالية المرتفعة”، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة.
هذا ولفت إلى أن السلطات السعودية تقوم بترحيل المخالفين من البقاع المقدسة إلى جدة باعتبار أن التأشيرة مازالت صالحة ولا يمكن ترحيلهم خارج البلاد، ولكن هناك من يعيدهم إلى مكة بمقال مالي وهو ماتنجر عنه اشكاليات لاحقا.
وأبرز أن الأمر الملكي الذي سمح لحاملي التأشيرة السياحية بالدخول تسبب في فوضى في ظل الأعداد الكبيرة وهو ما انجر عنه ضياع بسبب غياب التأطير وارتفاع درجات الحرارة وغياب الحافلات.
وخلص إلى أن المسؤولية جماعية، والحل الوحيد هو التحرير الجزئي للحج ليمتثل الوسطاء غير القانونيين ويصبح هناك رقابة للدولة، مؤكدا أن وكالة الأسفار ليس سلطة رقابة.
وأضاف “للمملكة العربية السعودية لا ترى مانعا في زيادة عدد الحجاج، والإشكال يتعلق بالدولة التي يتعين عليها السماح للقطاع بالعمل مع المراقبة”.
وللإشارة فقد أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنه بناءً على البيانات الواردة عليها من القنصلية العامة للجمهورية التونسية بجدّة، فإن عدد الحجيج التونسيين المتوفّين بلغ إلى حدود يوم 18 جوان 2024، 35 حالة وفاة، منهم 5 حُجّاج من القادمين عن طريق القرعة و30 من القادمين بتأشيرة سياحية أو زيارة أو عمرة.
وأكدت، في بلاغ لها، أن البعثة الدبلوماسية بالرياض والقنصلية العامة بجدّة تُنسّق مع السلطات السعودية المختصة وعائلات الحجيج قصد إتمام الإجراءات المتعلقة بدفنهم.
وأضافت الوزارة، أن البعثة القنصلية بالتنسيق مع رئيس البعثة الصحية التونسية تقوم بزيارات لعدد من المستشفيات بمنطقة مكة المكرمة لحصر عدد المقيمين من المرضى والتائهين.
وأكدت وزارة الخارجية أنّه منذ بداية موسم الحج، تم التأكيد على ضرورة قبول كافة الحُجاج التونسيين القادمين عن طريق تأشيرات سياحة أو زيارة أو عمرة، والذين يتقدمون إلى المخيّمات بالمشاعر المقدسة طلبا للعناية الطبية أو الإعاشة وإيواء التائهين، في إطار مبدأ المساواة بين كافة المواطنين بغض النظر عن طريقة القدوم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.
ولفتت إلى أنّ موسم الحج هذا العام، قد تزامن مع ارتفاع حادّ لدرجات الحرارة بمكة المكرمة وتواجد أعداد كبيرة من الحجاج القادمين بتأشيرات سياحية أو زيارة أو عمرة من مختلف الجنسيات، والذين يتنقلون إلى المشاعر المقدسة لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة.
وأشارت إلى أنّ البعثة القنصلية بجدّة، تضع على ذمة المواطنين، على مدار الساعة، أرقام التواصل مع فريق المناوبة لتلقي بلاغات المواطنين وتقديم ما يتوفر لديها من معلومات بخصوص وضعيات الحجيج على الفيسبوك.
كما شددت الوزارة على ضرورة مراعاة الدقة في نقل المعلومات بشأن أسماء وأعداد المتوفّين والمفقودين والالتزام بما يرد في البيانات التي تصدرها الجهات الرسمية في هذا الشأن، وهي تحرص على الإجابة عن جميع الاتصالات الهاتفية والاستفسارات واستقبال أهالي الحجيج وموافاتهم بما يتوفر من معلومات رسميّة دقيقة ومحيّنة.
