تونس-افريكان مانجر
أكد وزير التشغيل و التكوين المهني، رياض شود، أنه سيتم خلال شهر فيفري القادم امضاء 3 اتفاقيات قطاعيات ستشمل قطاعات النسيج والإكساء و قطاع البلاستيك و قطاع النزل و الفندقة.
و أفاد شود، في تصريح لافريكان مانجر، على هامش اختتام مشروع مهارات من أحل التجارة و التنوع الاقتصادي، اليوم الاثنين، ان هذه الاتفاقيات تهدف الى تثمين مقاربة التكوين عن طريق التدريب المهني وهو ما سيمكن من اكساب المتدربين لكفايات تتماشى و حاجيات المؤسسة الاقتصادية و بالتالي ضمان نسبة إدماج مرتفعة، وفق تعبيره.
و أشار وزير التشغيل و التكوين المهني، إلى أن عدد الباحثين عن الشغل في تونس يقدر بحوالي 670 ألف شخص، مع نسبة بطالة تصل إلى 16%، وهو ما يستدعي “ثورة تشريعية” لمراجعة برامج التشغيل الحالية وإطلاق مبادرات جديدة ترتكز على إحداث مواطن شغل لائقة بمشاركة فعّالة من القطاع الخاص، بحسب ما ينص عليه دستور 25 جويلية 2022.
و أبرز أن من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف توفير مواطن الشغل و تعزيز برامج التشغيل، مشروع المبادر الذاتي و الشركات الأهلية.
و في سياق متصل، اعتبر شود، أن مشروع مهارات من أجل التجارة و التنوع الاقتصادي، الذي تم إنجازه من قبل منظمة العمل الدولية بالشراكة مع وزارة التشغيل و التكوين المهني و بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي، يهدف الى إرساء منظومة وطنية لتحديد و استشراف حاجيات سوق الشغل من الكفاءات و المهارات المختصة و تطويرها في القطاعات المصدرة وفقا لمنهجية مهارات التجارة و التنوع الاقتصادي.
و من أهم النتائج المحققة لهذا المشروع، انجاز ثلاثة دراسات ذات الصلة بسلاسل القيمة في مجالات زيت الزيتون و التمور و البلاستيك التقني، مما يمكن من تطوير آليات التكوين المهني و التشغيل في هذه المجالات و القطاعات.
و من بين النتائج كذلك، تطوير برامج تكوينية خاصة بالعاملين داخل المؤسسات في قطاع البلاستيك و تم انجاز دورة تكوينية لفائدة ما يقارب 70 منتفعا في هذا المجال، فضلا عن انجاز دراسة تهدف إلى تطوير أنموذج مخطط الأعمال لإحداث مؤسسات للخدمات الفلاحية.
وقد تم بلورة خارطة طريق للاستجابة للحاجيات الحالية و المستقبلية من الكفاءات، تهدف إلى إرساء منظومة وطنية وقطاعية لاستشراف الحاجيات من الكفاءات.
ز بحسب تصريح وزير التكوين المهني و التشغيل، فانه سيتم العمل على تثمين النتائج المحققة من هذا المشروع و تعميم التجربة المتعلقة بإعداد الكفاءات حسب حاجيات سوق الشغل في قطاعات و سلاسل قيمة أخرى التي من شأنها أن تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي و الازدهار الاجتماعي.
