خبير اقتصادي: 3 عوامل أساسية ساهمت في تحسّن التصنيف الائتماني لتونس

تونس-افريكان مانجر
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، مرخرا تصنيف تونس إلى CAA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة في في تقريرها الى إن الترقية تعكس التحسن الملحوظ في ملف استهلاك الديون الخارجية للقطاع الخاص في تونس، وهو ما يعكس قدرة الحكومة على تحسين الوضع المالي للبلاد.
كما لفتت الوكالة إلى أن الترقية تعكس أيضًا قدرة البنك المركزي التونسي على الحفاظ على احتياطيات مستقرة من النقد الأجنبي على مدى السنتين الماضيتين.
في هذا السياق، قال الخبير الإقتصادي والأستاذ الجامعي رضا الشكندالي، تحسّن التصنيف الائتماني لتونس،  أنّ “الوكالة اعتمدت على 3 عوامل أساسية لتحسين التصنيف”، من أبرزها قدرة الدولة على تسديد الديون الخارجية، حيث سددت تونس 3 شرائح من سندات اليوروبوند منذ أكتوبر 2023 بقيمة جملية تقارب 2,4 مليار دولار، ولم تقم بإصدارات جديدة، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة ديون القطاع الخاص الخارجية إلى 6% من إجمالي الدين الحكومي في ديسمبر 2024، بعد أن كانت حوالي 25 % سنة 2019”. وأشار، في تصريح لإذاعة الجوهرة اف ام، إلى أنّ “تونس ستقوم في جويلة 2026 بسداد سندات بقيمة 700 مليون أورو”، وهو ما سيساهم في تراجع مدفوعات القطاع الخاص التي ستصبح ضئيلة جدا”.
واعتبر الشكندالي  أن “المخاطر الإئتمانية” مازالت تواجهها تونس على غرار “لجوء الحكومة التونسية المتكرر إلى التمويل المباشر من البنك المركزي التونسي، الى جانب حجم الدين العام المرتفع للدولة، و فاتورة الأجور والدعم العالية والعدد المرتفع للمؤسسات العمومية، فضلا عن مستوى النمو الاقتصادي الضعيف.
وأكد الخبير الإقتصادي على أن “هذه المخاطر هي التي تقف وراء بقاء تونس كدولة ذات مخاطر عالية مع آفاق مستقرة،”CAA1″، بحسب التقرير الأخير لوكالة “موديز” للتصنيف الائتماني”.
جدير بالذكر، فان وكالة موديز أكدت أن التخفيض المستمر والتدريجي للعجز المالي في تونس يساعد في تخفيف مخاطر السداد على الرغم من استمرار بعض القيود التمويلية التي تواجهها البلاد.
تأتي هذه الخطوة بعد أن شهدت تونس بعض التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، على الرغم من التحديات المستمرة على مستوى السيولة والعجز المالي.