افريكان مانجر- وكالات
سجلت تعاملات النقد الأجنبي لدى مصرف ليبيا المركزي عجزًا بنحو 4.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقًا لبيان صادر عن المصرف.
وقال مصرف ليبيا المركزي، إن بيانات الربع الأول من عام 2025 تظهر استمرار وتيرة الإنفاق العام المزدوج والتمويل بالعجز وارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وعجز الإيرادات النفطية عن تغطيته.
أضاف أن إجمالي مصروفات النقد الأجنبي في الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 9.8 مليار دولار منها 4.4 مليار دولار اعتمادات وحوالات، و4.4 مليار دولار بطاقات تجار وأغراض شخصية، ومليار دولار مصروفات حكومية، أي ما يعادل 55 مليار دينار.
وأوضح أن الإيرادات النفطية والإتاوات الموردة للمصرف المركزي بلغت نحو 5.2 مليار دولار حتى يوم 27 مارس الماضي بعجز بلغ نحو 4.6 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط.
وحذر مصرف ليبيا المركزي من زيادة العجز في حالة انخفاض معدلات إنتاج وصادرات النفط لأية متغيرات، أو تدهور أسعار النفط العالمية.
وقال المصرف المركزي، إن الإنفاق العام المزدوج لحكومتي عبدالحميد الدبيبة وأسامة حماد خلال عام 2024 بلغ 224 مليار دينار، منها 123 مليار دينار نفقات حكومة الوحدة الوطنية، و42 مليار دينار مبادلة النفط، و59 مليار دينار إنفاق الحكومة الليبية مقابل إيرادات نفطية وضريبية بلغت 136 مليار دينار.
وأشار إلى ضعف إيرادات الصادرات النفطية الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي، حيث بلغت خلال عام 2024 نحو 18.6 مليار دولار فقط، مقابل ارتفاع المصروفات من النقد الأجنبي إلى 27 مليار دولار ما نتج عنه فجوة كبيرة بين حجم الطلب على النقد الأجنبي والمتاح منه.
وأوضح أن مستوى الدين العام القائم لدى مصرف ليبيا المركزي ارتفع إلى 270 مليار دينار حاليًا، منها 84 مليار دينار لدى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس و186 مليار دينار لدى مصرف ليبيا في بنغازي، ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الدين 330 مليار دينار بنهاية عام 2025 في ظل غياب ميزانية موحدة وارتفاع الإنفاق بنفس وتيرة عام 2024.
وأكد مصرف ليبيا المركزي على قيامه بالمحافظة على الأصول الأجنبية عند مستويات تتجاوز 94 مليار دولار منها 84 مليار دولار احتياطيات يديرها المصرف، وذلك في ظل التحديات الجسيمة والبيئة الخطرة التي يعمل فيها.
إلا أنه أشار إلى عدم القدرة على محاربة والحد من ظاهرة تهريب السلع والمحروقات، ما ساهم في تفاقم الأزمة نتيجة زيادة الطلب على استيراد السلع والمحروقات واستنزاف النقد الأجنبي المتاح للمصرف المركزي.
وأوضح أن ظاهرة ارتفاع أعداد العمالة الوافدة غير الرسمية والهجرة غير الشرعية تستنزف قرابة 7 مليارات دولار سنويًا، مما زاد من معدل استهلاك السلع والطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازي والذي أصبح يغذي كافة الأنشطة غير المشروعة.
المصدر: العربية نت
