تونس- افريكان مانجر
صادقت لجنتا المالية بالغرفتين التشريعيتين، أمس، بعد اجتماع امتد لساعات متأخرة، على الفصل الإضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بامتياز توريد سيارة معفاة ديوانيًا، والمعروف إعلاميًا بـ”فصل سيارة لكل مواطن“.
وفي تعليق على ذلك، اعتبر الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع ومصنّعي السيارات، مهدي محجوب، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، أن تخفيض أسعار السيارات يظل مطلبًا مشروعًا، مؤكدًا دعم الغرفة لأي إجراء يساهم في التخفيف من الأعباء الجبائية على السيارات الموردة.
وطرح محجوب في تصريح لاكسبرس اف ام اليوم الأربعاء، سلسلة من التساؤلات حول آليات تطبيق هذا الامتياز، لاسيما ما يتعلق بتحديد سعر السيارات المستعملة ذات السبع سنوات، والجهة التي ستتولى تحديد قيمتها الحقيقية، إضافة إلى كيفية تحويل الأموال لعمليات التوريد.
كما تساءل عن العدد المحتمل للسيارات التي قد تدخل السوق في حال عدم وضع سقف واضح، وعن مدى مطابقتها للمعايير البيئية وشروط السلامة، معتبرًا أن هذا الصنف من السيارات لا ينسجم مع التوجه الوطني نحو السيارات الكهربائية، وقد يخلق طلبًا مرتفعًا على قطع الغيار، فضلًا عن تأثيره على مداخيل الدولة من الأداءات والضرائب.
وأضاف: “نحن مع منح امتياز لكل تونسي لاقتناء سيارة مرة كل عشر سنوات، وليس مرة واحدة فقط طوال حياته، على أن تكون سيارة جديدة ومن السوق التونسية“.
كما دعا إلى تقنين مقترح “سيارة لكل مواطن” وفق ضوابط شبيهة بنظام السيارات الشعبية، محذرًا من أن فتح الباب دون تحديد واضح قد يفضي إلى دخول قرابة مليوني سيارة جديدة إلى البلاد خلال سنة واحدة.
وختم محجوب بالتأكيد على ضرورة دعم النقل العمومي، الذي قال إنه شهد تحسنًا بعد وصول دفعات جديدة من الحافلات، معتبرًا أن تطوير هذا القطاع يمثل حلًا أساسيًا للتقليل من الاكتظاظ وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
يُشار الى ان مقترح قانون عدد 081/ 2025، يتعلق بامتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين لتوريد أو اقتناء من السوق المحلية سيارة وشروط منحها.
وينص المقترح على:
أوّلا: مقترح فصل يتعلق بمنح إمتياز جبائي عند توريد أو إقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة يتعلق بمنح إمتياز جبائي عند توريد أو إقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة وشروط منحها مرة واحدة في الحياة.
ويُقصد بالعائلة الزوج والزوجة وأبنائهما دون سن الثامنة عشرة سنة، إنْ وُجدوا ومَنْ تتوفر فيه صفة رئيس العائلة في حالة الطلاق أو وفاة أحد الزوجيْن.
ثانيا: يُحدد المعلوم على الإستهلاك على السيارة المزودة بمحرك حراري ديازال والتي لا تتجاوز سعة إسطوانتها 1700 سم مكعب أو محرك حراري بنزين لا تتجاوز سعة إسطوانته 1400 صم مكعب بنسبة 10% والأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% وتعفى السيارات الكهربائية والهجينة من المعلوم على الإستهلاك وكذلك السيارات ذات المنشأ التونسي بنفس الشروط المتعلقة بسعة الإسطوانة الواردة أعلاه.
ثالثا : لا يتجاوز سّن السيارة عند الإقتناء ثماني سنوات.
