تونس -افريكان مانجر
أفاد مدير مكتب الإتصال والتكوين المالي بهيئة السوق المالية مهدي بن مصطفى، بأن الترتيب الجديد الذي اصدرته الهيئة الجمعة الفارط والمتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ألغى الترتيبات القديمة حتى يكون الإطار الترتبيي والقانوني منسجما مع التغيرات على المستويين الوطني والدولي ومع متطلبات مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشؤون إفريقيا.
وأوضح في تصريح للإذاعة الوطنية،” أن الترتيبات الجديدية تتمثل في إضافة أنشطة جديدة إلى قائمة الانشطة الخاضعة للتوقي ومكافحة تبييض الأموال وتميل الإرهاب وانتشار التسلح على غرار التمويل التشاركي .
وتابع في ذات السياق التراتيب الجديد أوضحت العديد من المفاهيم كالتجميد والمستفيد الحقيقي والشخصيات الاعتبارية والمعنوية ومفاهيم أخرى تتعلق باعتماد المنهج القائم على المخاطر من قبل المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة لتحديد التدابير الوقائية والرقابية إلى جانب إعداد خارطة دورية للمخاطر وإيداعها لدى هيئة السوق المالية، وتعيين نقطة اتصال دائمة لدى اللجنة الوطنية لمكافحة إلارهاب.
وأكد بن مصطفى أن هناك عمل تشاركي وتشابك بين مختلف الجهات في إطار التوقي من هذه الظواهر ومكافحتها على غرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة التونسية للتحاليل المالية والبنك المركزي وهيئة السوق المالية والسجل الوطني للمؤسسات، مشيرا إلى أن كل سلطة رقابية لديها الرقابة على الأشخاص الخاضعة لها.
