تونس-افريكان مانجر
تشارك تونس في فعاليات معرض جيتكس إفريقيا 2026، أحد أبرز التظاهرات الدولية في مجال التكنولوجيا والابتكار، والذي سيُقام بمدينة مراكش بالمملكة المغربية من 7 إلى 9 أفريل 2026، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للمعارض والتظاهرات الاقتصادية بالخارج لسنة 2026.
وتُنظم هذه المشاركة مركز النهوض بالصادرات (CEPEX)، بهدف دعم حضور المؤسسات التونسية في الأسواق الإفريقية والدولية، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمار، إضافة إلى تعزيز إشعاع تونس كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.
و استنادا لما أكده مهدي بن خديفة، مسؤول الاتصال الرقمي بمركز النهوض بالصادرات، خلال لقاء جمع عدد من أصحاب المؤسسات الناشئة في تونس الاثنين تحت شعار “نتحد من أجل الابتكار والتسريع… نحو مستقبل عالمي لإفريقيا الرقمية”، نظمه فريق جيتكس إفريقيا في تونس، فان عدد هام من المؤسسات التونسية يرغبون في المشاركة في هذه التظاهرة، التي تعد من أهم الصالونات الدولية للتكنولوجيا والمؤسسات الناشئة في العالم.
واعتبر ان هذا المعرض فرصة للترويج لتونس كمركز للتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة الى المشاركة في لقاءات ثنائية مستهدفة.
و تُظهر المعطيات المقدمة خلال اللقاء الذي انتظم امس بالعاصمة، أن حوالي 40% من طاقة مراكز البيانات الجديدة في إفريقيا تشهد توسعًا بثلاثة أضعاف، في مؤشر واضح على تنامي الطلب على الحوسبة السحابية السيادية والذكاء الاصطناعي، والمنصات الحكومية الرقمية. ويُنظر إلى هذه المراكز باعتبارها محركًا أساسيًا للنمو الرقمي ولدعم استقلالية الدول الإفريقية في مجال البيانات.
في السياق ذاته، تسجل الحكومات الإفريقية نموًا سنويًا يناهز 20% في الإنفاق على الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مع تركيز خاص على إحداث مراكز عمليات أمنية وطنية (SOC)، وتعزيز أنظمة كشف الاحتيال، ومراقبة الحدود، وتطوير المنصات الحضرية الذكية، باعتبارها ركائز للبنية التحتية السيادية للدولة.
ويضم معرض GITEX Africa فضاءات متعددة مخصصة للذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الحكومية، والبيانات السحابية، والتكنولوجيا المالية، والتنقل الذكي، والصحة الرقمية، إلى جانب فضاءات خاصة بالمستثمرين والشركات الناشئة، ما يعزز موقعه كمنصة استراتيجية لربط الابتكار بالتمويل وصناع القرار.
وخلص الحاضرون، الى أن إفريقيا لم تعد تكتفي بوضع الرؤى الرقمية، بل دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي في مسار يهدف إلى تعزيز السيادة الرقمية وتحقيق الإدماج التكنولوجي ودعم النمو الاقتصادي المستدام في القارة.
