قال صانع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس، في تدوينة يوم الجمعة، إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات في السياسة النقدية.
وأشار كازاكس إلى أن مجلس إدارة البنك لا يسعى لتحديد هدف محدد لسعر الصرف، لكنه أوضح أن «ارتفاعاً كبيراً وسريعاً في قيمة اليورو من شأنه أن يقلص توقعات التضخم عن طريق إضعاف القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، وهو ما قد يفرض رد فعل من البنك المركزي»، وفق “رويترز“.
ولفت إلى أن سعر صرف اليورو مقابل الدولار ظل يتذبذب ضمن نطاق ضيق نسبياً في الأشهر الأخيرة، مع تسجيل آخر ارتفاع كبير في الربع الثاني من عام 2025، والذي يبدو حالياً ثابتاً. وأضاف أن تأثير هذا الارتفاع على التضخم لن يظهر إلا في فصل الربيع، لكنه أكد أن البنك أخذ هذا الاحتمال في الحسبان ضمن توقعاته الأساسية.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، كما كان متوقعاً. وأوضحت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، في مؤتمر صحافي عقب إعلان القرار، أن مجلس الإدارة ناقش تحركات أسعار الصرف بعد التراجع الأخير للدولار، مؤكدة أن البنك يراقب الأسواق عن كثب، لكنه لم يجد ما يستدعي أي تعديل جوهري في السياسة النقدية خلال الأشهر الأخيرة.
من جانبه، قال أولي رين، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي: «يجب أن نكون جميعاً على أهبة الاستعداد؛ إذ يمكن أن تحمل التطورات الجيوسياسية مفاجآت جديدة، وعلينا أن نكون مستعدين للرد عليها».
على صعيد آخر، أظهر مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي لآراء خبراء التنبؤات، يوم الجمعة، أن التضخم في منطقة اليورو من المرجح أن يبقى على المسار نفسه الذي كان عليه قبل ثلاثة أشهر؛ إذ من المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 2 في المائة هذا العام، ثم يعود إلى مستواه المستهدف بحلول عام 2027.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، مشيراً إلى أن توقعاته للتضخم لم تتغير بشكل عام، وأن صنّاع السياسات ما زالوا يتوقعون عودة نمو الأسعار إلى الهدف البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط بعد الانخفاض المتوقع هذا العام.
وأكدت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، أن المخاطر لا تزال مرتفعة بشكل غير معتاد، لكنها متوازنة عموماً، مما يضع السياسة النقدية في وضع جيد ومستقر.
ويتوقع المسح أن يبلغ التضخم 1.8 في المائة هذا العام و2 في المائة العام المقبل، متوافقاً مع التقديرات السابقة قبل ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن يرتفع نمو الأسعار إلى 2.1 في المائة في عام 2028، لكنه سيظل عند 2 في المائة على المدى الطويل حتى عام 2030.
أما النمو الاقتصادي، فمن المرجح أن يكون أعلى قليلاً هذا العام، ليصل إلى 1.2 في المائة مقابل توقعات سابقة بـ1.1 في المائة، على أن يرتفع إلى 1.4 في المائة العام المقبل. كما بقيت توقعات البطالة مستقرة؛ إذ من المتوقع أن يبلغ معدلها 6.3 في المائة هذا العام و6.2 في المائة في 2027، وفقاً لتقديرات البنك المركزي الأوروبي.
وترى الأسواق المالية احتمالاً بنسبة 25 في المائة لخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، في حين يتوقع المستثمرون ارتفاعها العام المقبل، وهو ما يعزى في الغالب إلى الإنفاق الكبير للحكومة الألمانية على الدفاع والبنية التحتية، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: الشرق الاوسط
