تونس- افريكان مانجر
كشف النائب بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة المالية، ماهر الكتاري، اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2026، عن التوجه داخل اللجنة لإعادة النظر في الفصل المتعلق بالفوترة الإلكترونية الوارد ضمن مشروع قانون المالية 2026، وذلك على خلفية الصعوبات التقنية التي رافقت إنطلاق العمل بالمنظومة الجديدة وعدم جاهزية المنصات المعتمدة لإستيعاب العدد الكبير من المؤسسات المعنية بها.
و أوضح الكتاري في تصريح لاكسبرس اف ام، أن الإشكال لا يتعلق بتنقيح شامل لقانون المالية، بل بالفصل الخاص بالفوترة الإلكترونية، والذي تبين عند التطبيق أن المنصتين المعتمدتين، غير قادرتين حاليا على إستيعاب ما بين 300 و320 ألف شركة كما كان مبرمجا له سابقا.
و أضاف أن لجنة المالية كانت قد تلقت تأكيدات من وزارة المالية والسلطة التنفيذية، خلال مناقشات قانون المالية بين شهري أكتوبر وديسمبر، تفيد بجاهزية المنصات التقنية وقدرتها على إستيعاب جميع المؤسسات المعنية، غير أن الواقع كشف عن وجود عديد الإشكاليات، خاصة في الجهات الداخلية، حيث تعذر على عدد كبير من الشركات الإنخراط في المنظومة الجديدة.
و أعتبر الكتاري أن الفوترة الإلكترونية تمثل خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه في إطار رقمنة الإدارة وتطوير المنظومة الجبائية، غير أن تطبيقها يجب أن يكون تدريجيا وواقعيا، مع مراعاة قدرة المؤسسات الإقتصادية على التأقلم مع هذا التحوّل الرقمي.
و أوضح عضو لجنة المالية بالبرلمان بأن الجنة شرعت في عقد سلسلة من جلسات الإستماع، شملت الخبراء المحاسبين، على أن يتم الإستماع كذلك إلى وزارة تكنولوجيات الإتصال، و الشركات المعنية بإدارة المنصات الإلكترونية، ثم إلى وزارة المالية ، و ذلك بهدف تشخيص الإشكاليات التقنية والقانونية المطروحة وإقتراح حلول عملية.
