تونس- افريكان مانجر
عبر رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب منجي الرحوي في تصريح لـ “افريكان مانجر” عن إستغرابه من النظر إلى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017، وكأنّه مسألة عادية.
وأوضح الرحوي أنّ إقرار الحكومة، للقانون التكميلي يُؤكد وجود إشكالية كبرى على مستوى التمويل ضمن قانون المالية لسنة 2017.
وفي السياق ذاته، قال إنّ عائدات المساهمة الظرفية على الشركات التي تمّ إقرارها بعنوان سنة 2017، قُدرت بـ 740 مليون دينار، في حين أن التوقعات كانت في حدود 900 مليون دينار.
كما حذّر من تفاقم أزمة المالية العمومية لتونس خلال سنة 2018، مُشيرا إلى أنّه من المُرجح ان يصل حجم المديونية الى 71 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
وقد شرعت لجنة المالية اليوم الثلاثاء في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي، والذي يرمي إلى تمكين الحكومة من تغطية حاجيات إضافية الصافية من التمويل لتحقيق توازن ميزانية الدولة لسنة 2017 بحوالي 1825 مليون دينار.
وتتوقع الدولة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017، أن تصل نسبة النمو لكامل سنة 2017 مستوى 2,2 بالمائة مقابل 2,5 بالمائة مقدرة بقانون المالية الأصلي وذلك بالعلاقة أساسا مع التراجع الكبير في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي.
