تونس- افريكان مانجر
أفاد نبيل مراد رئيس دائرة التسويق والعلامات التجارية بالشركة التونسية للكهرباء والغاز أنّ غالبية التشكيات الواردة عليهم تتعلق بتذمر المواطنين من ارتفاع فاتورة الاستهلاك، وصعوبة مقروئيتها.
الفصل بين الآداءات والتعريفة
وأشار في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ النسخة الجديدة للفاتورة التي تمّ الشروع في استغلالها منذ شهر جانفي الماضي سيتمّ تعميمها على كلّ المناطق بكامل تراب الجمهورية في غضون الفترة القليلة القادمة، على أن تقوم الشركة فيما بعد بإستبيان لمعرفة مدى رضا الحرفاء وفهمهم للفاتورة التي تفصل بين الاداءات واحتساب سعر التعريفة.
وقال المصدر ذاته إنّه من المُبكر تقييم نجاعة هذه المسألة في التقليص من التشكيات المواطنين من تضخم المبالغ ومن تذمرهم من الزيادات الموظفة في الفواتير التقديرية، بحسب تعبيره، مشيرا الى الشركة هدفها “الشفافية والوضوح”.
وأوضح رئيس الدائرة التجارية أنّ فاتورة الستاغ تتضمن معلوم الاستهلاك و 5 مساهمات او ضرائب توجه لعدد من المؤسسات العمومية والمتمثلة في مساهمة للجماعات المحلية (البلديات) ومعلوم للإذاعة والتلفزة التونسية ومساهمة مخصصة لصندوق الانتقال الطاقي بالنسبة للكهرباء والغاز وأخيرا الأداء على القيمة المضافة.
جدير بالذكر أن فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز في تونس تطرح العديد من نقاط الاستفهام لنحو 4,1 مليون حريف منزلي سواء على مستوى طرق احتساب الاستهلاك وتعدد المعاليم والاداءات وتنوّعها وتوقيت إصدار الفواتير.
وتوزع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، سنويا 24 مليون فاتورة بمعدل 100 ألف فاتورة يوميا.
تفاقم سرقة الكهرباء
وفي سياق آخر، أكد نبيل مراد تفاقم عمليات إختلاس الكهرباء مؤكدا ان الظاهرة تعممت في كل الولايات و” لم تعد خاصة بشريحة مُعينة”.
ولفت الى حجم الخسائر الناجمة عن ذلك كبيرة جدا، حيث يعمد البعض الى التلاعب بالعداد او بالربط المباشر بالشبكة كما تحدث عن تفاقم ظاهرة تخريب معدات الشركة خلال السنوات الاخيرة بهدف الاستيلاء على النحاس.
ووفقا لبعض المؤشرات الإحصائية، فان إقليم تونس الكبرى سجل خلال السنوات الممتدة من 2008 الى 2017 نحو 12 الف ملف سرقة للكهرباء، فيما بلغت قيمة الخطايا 10 مليون دينار.
واجمالا، تصل الخسائر السنوية للشركة التونسية للكهرباء والغار جراء تفاقم ظاهرة السرقة الى 300 مليون دينار
