تونس-افريكان مانجر
أكد الناطق الرسمي باسم الشركة التونسية للشحن و الترصيف لمجد جدة، أن عملية توسعة ميناء رادس عبر بناء الرصيفين 8 و9 يتطلب في مرحلة أولى استكمال الدراسات المتعلقة بكيفية تنظيم وتفرقة مختلف الأنشطة بالميناء حتى لا تتسبب عملية التوسعة في التزاحم و تعطيل العمل.
شروط الهبة
واستنادا الى ما أفاد به لمجد جده في حديث مع افريكان مانجر، خلال زيارة ميدانية الخميس الماضي الى ميناء رادس، فان الحكومة الأمريكية تعتزم تقديم هبة لتونس عبر شركة Mcc بقيمة 150 مليون دولار أي حوالي 400 مليون دينار، وذلك بهدف استكمال بناء الأرصفة المذكورة.
ولفت المتحدث، إلى أن الإشكال الكبير المطروح في علاقة بهذه الهبة، هو أن الجهة المانحة تشترط وجود شركة أخرى منافسة تعمل بالتزامن مع الشركة التونسية للشحن و الترصيف وهو ما عطل صرفها إلى غاية هذا التاريخ، مشيرا في ذات السياق إلى أنها لم تفرض و لم تقترح أي شركة بعينها.
وللإشارة فان تدخل شركة أخرى للعمل بالميناء و مشاركتها لنشاط شركة الشحن و الترصيف يتطلب إما أن تُطلق الحكومة عرض طلب خاص بالأرصفة يتم على إثره اختيار شركة تشتغل مع الشركة التونسية للشحن و الترصيف.
أو أن تأخذ الشركة التونسية للشحن والترصيف بعد التفاوض مع كل الأطراف مسؤولية اختيار هذا الشريك.
ويذكر ان مؤسسة Mcc، قدمت دراسة خاصة بكامل المنطقة من الطريق المؤدية إلى الميناء وصولا إلى الأرصفة و محطات التخزين و سيتم عقب تقديم الدراسات عقد مجلس وزاري للتباحث حولها و من ثم إطلاق حوار مع الأطراف الاجتماعية لتحديد القرار النهائي.
وشدد الناطق الرسمي باسم الشركة التونسية للشحن و الترصيف، أنه في صورة استكمال و استيفاء كل المراحل الضرورية و توفر كل الشروط فان مرحلة بناء الأرصفة و الأشغال ستستغرق 4 سنوات، مشيرا الى ان التصرف في هذه الهبة سيكون من قبل الجهة المانحة دون سواها، وفق قوله.
وستٌمكن عملية تهيئة و استكمال بناء الأرصفة من الترفيع في مردودية مناولة السفن لـ18 حاوية في الساعة.
وجدير بالذكر، فان مردودية مناولة السفن خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2020 استقرت في حدود 12 حاوية في الساعة بعد أن كانت في معدل 3 حاويات في الثلاثية الأولى من نفس السنة.
وحققت الشركة التونسية للشحن و الترصيف خلال سنة 2020 رقم معاملات في حدود 170 مليون دينار بالرغم من عديد الصعوبات التي عرفتها خاصة منها تراجع مناولة البضائع بـ6%.
ويُعد ميناء رادس في تونس أهم ميناء في البلاد حيث يعتبر شريان الاقتصاد الوطني بالنظر إلى حركة الحاويات و حجم المبادلات التجارية فيه من عمليات التصدير و التوريد و يؤمن حوالي 70% من الحجم الجملي للبضائع من كل الموانئ البحرية التجارية.
ويحتوي الميناء على 7 أرصفة تشتغل بصفة فعلية وهي موزعة بين 3 أرصفة مخصصة للحاويات تتضمن عمليات التصدير و التوريد و 4 أرصفة مخصصة للمجرورات من السفن.
وتقوم الشركة التونسية للشحن والترصيف “الستام” بتأمين كامل نشاط شحن البضائع و تفريغها من السفن الراسية بالميناء إلى جانب تخزين البضائع بالمسطّحات المينائية وحراستها ثم تسليمها إلى أصحابها.
